قيس سعيد يحبط مناورات المعارضة بعفو رئاسي على محكوم بالإعدام

تونس - أكدت الرئاسة التونسية مجددا التزامها بمبادئ العدل وحماية الأفراد من الظلم، وذلك عبر قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد لصالح المواطن صابر شوشان.

ويأتي هذا القرار ليضع حدا فوريا لحكم الإعدام الابتدائي الذي صدر بحقه الأسبوع الماضي من المحكمة الابتدائية بنابل، في قضية تتعلق بـ"نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وكشف المحامي أسامة بوثلجة في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء عن أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر عفوا خاصا للإفراج عن موكله.

وأكد جمال شوشان لرويترز أن شقيقه صابر حر وفي منزل العائلة الآن، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وشكل حكم الإعدام الابتدائي غير المسبوق في قضايا حرية التعبير عبر الإنترنت فرصة سانحة للأحزاب المعارضة، تحديدا جبهة الخلاص وحركة النهضة الإسلامية، التي تلقت الحكم بالترحاب السياسي وسعت إلى استخدامه كأداة للترويج لـ"نضالاتها المزعومة"، والادعاء بأن تونس تتجه نحو الدكتاتورية.

عملت هذه الأطراف على تضخيم الحكم الصادم ووصفه بأنه مؤشر على تدهور الحريات، بهدف الركوب على الحدث وتحقيق مكاسب دعائية في الساحة الداخلية والخارجية.

وأدرك الرئيس قيس سعيد فورا الخلفية التحريضية للحكم، والمناورات المحيطة به، مما دفع ببعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن القاضي الذي أصدر حكم الإعدام "أراد إحراج الرئيس سعيد وتصوير تونس على أنها دولة دكتاتورية".

ومثّل قرار العفو الرئاسي ضربة استباقية حاسمة ضد محاولات المعارضة تلك، حيث نزع منهم الأداة الأهم التي كانوا يعتزمون استغلالها لتشويه صورة الدولة التونسية والنظام بعد إجراءات 25 يوليو 2025.

وأكد هذا الإجراء الرئاسي أن سلطة الرئيس لا تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات أو الأحكام التي قد تسيس أو تفهم في سياق يضر بالمصالح العليا للبلاد، وأن المظلوم لا يجد مكانا له في تونس.

وعززت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2025 من ضرورة إعادة تأسيس السلطة القضائية على أسس من النزاهة والحياد، بعيدا عن تأثيرات الولاءات الحزبية والسياسية التي هيمنت على المؤسسات القضائية في مراحل سابقة.

واتخذ الرئيس خطوات لضمان أن "القضاء سلطة وليس وظيفة"، وأن يكون "الميزان الذي لا يميل".

تضمنت الإصلاحات الرئاسية تأكيدا متكررا على استقلال القضاء، رغم الإجراءات المتخذة ضد بعض القضاة المتهمين بالفساد أو الانتماء التنظيمي الذي أضر بموضوعية أحكامهم.

شدد الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة على أن "لا أحد يظلم في هذه البلاد"، وأن قراراته تهدف إلى تطهير القضاء لا تقييده.

وعمل الرئيس على ضمان أن تكون الأحكام القضائية مستندة إلى القانون والعدل المطلق، بعيدا عن تصفية الحسابات أو التأثيرات الخارجية.

أتى حكم الإعدام الابتدائي على شوشان ليضع استقلالية ونزاهة هذا المسار القضائي الجديد تحت المجهر، مما استدعى تدخلا رئاسيا مباشرا وفوريا لتصحيح المسار وإحباط أي محاولة لتصوير الإصلاح القضائي على أنه قمع للحريات.

وأرسل قرار العفو الرئاسي رسالة واضحة وقوية على مستويات متعددة، فمن جهة وجه للمعارضة إنذارا مفاده أن "محاولات الركوب على الأحداث قد أحبطت"، مؤكدا أن الدولة التونسية تملك آليات فاعلة لضمان عدم استغلال القضاء لتشويه صورتها.

 ومن جهة أخرى أكد للداخل والخارج التزام الرئيس سعيد الثابت بمبدأ "لا يظلم في هذه البلاد"، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لمرحلة 25 يوليو، كما دعم هذا العفو جهود الإصلاح القضائي عبر تصحيح حكم ابتدائي متطرف كان يمكن أن يعمق الشكوك حول مسار العدالة برمته.

وأنهى قرار الرئيس الجدل الواسع الذي أثاره حكم الإعدام ووصفته منظمات المجتمع المدني والناشطون بأنه صادم، حيث تلقى العفو ترحيبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وساهم التدخل الرئاسي في تثبيت الثقة بالإطار الدستوري والقانوني الجديد الذي يسعى الرئيس إلى بنائه، والذي يعطي الأولوية للعدالة الإنسانية على التشدد في تطبيق نصوص قد تُفسر في غير سياقها.

ويعد هذا الإجراء مثالا ناصعا على كيفية استخدام السلطة الرئاسية لحماية الحريات وتجنب الانزلاق نحو فخاخ المناورات السياسية التي تسعى لتعطيل مسار بناء الجمهورية الجديدة.