جهود لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة المتقاعدين في الجزائر

الجزائر ـ تعمل الحكومة الجزائرية على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة المتقاعدين، باعتبار أن الحفاظ على حقوق المتقاعدين يعد واجبا دستوريا لا يقبل التهاون، ويستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء.

وتدعم الجزائر تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين مشقة التنقل غير المجدي إلى جانب توسيع النشاطات الجوارية لضمان القرب منهم.

وفي بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شدد الوزير عبد الحق سايحي على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق وتسريع وتيرة التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما دعا إلى ضرورة تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم المشروعة، إلى جانب تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وضمان صرف المستحقات في آجالها دون أي تأخير.

كما حث الوزير على ضرورة الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية و اعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة و المرونة والسرعة في الاستجابة، داعيا إلى تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من أجل بلوغ هدف الرقمنة الشاملة لخدمات الصندوق الوطني للتقاعد، وذلك انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نحو إقامة حكومة رقمية متكاملة.

وقال الوزير إن “الرقمنة تمثل السبيل الوحيد لبلوغ خدمات عصرية وفعالة و تضمن راحة المتقاعد واحترام حقوقه في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية”.

وكان الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر قد أطلق منصة إلكترونية حديثة تهدف إلى تسهيل معرفة الزيادات في معاشات المتقاعدين، وهي خطوة مهمة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان وصولهم إلى معلومات دقيقة وموثوقة. من خلال هذه المنصة، أصبح بإمكان المتقاعدين الاطلاع بسهولة على تفاصيل الزيادات في معاشاتهم، سواء كانت تلك الزيادات نتيجة لتثمين سنوي أو بسبب المخلفات المالية المستحقة عن الأشهر السابقة.

في خطوة وُصفت بأنها من أهم القرارات الاجتماعية لعام 2025، أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادات معتبرة في رواتب المتقاعدين والعسكريين، في إطار جهودها لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين القدرة الشرائية لشريحتين من أهم شرائح المجتمع. ويشمل هذا القرار المتقاعدين المدنيين والعسكريين بمختلف رتبهم، مع توزيع الزيادات وفق معايير الدخل وسنوات الخدمة والرتبة، لضمان عدالة أكبر في الاستفادة.

وفي يوليو 2025، أعلنت الجريدة الرسمية في الجزائر عن تحديثات جوهرية تم إدخالها على قانون التقاعد والتي تعد جزءًا من جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة التقاعد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستقرار المالي لصناديق الضمان الاجتماعي وتأتي هذه التعديلات بعد مطالب متزايدة من النقابات العمالية ومختلف الشرائح المهنية بضرورة مراجعة سن الإحالة إلى التقاعد مع مراعاة الحالات الخاصة التي تتطلب مرونة إضافية.

وترمي التعديلات إلى تحقيق توازن منطقي بين العمر المهني للفرد ووضعه الصحي في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات المالية التي تواجه البلاد كما تأتي استجابة لمطالب النقابات العمالية التي طالما نادت بتوفير تغطية اجتماعية أوسع وتحسين ظروف المتقاعدين.

وتعد منظومة الضمان الاجتماعي القائمة على مبدأي الشمولية والتوحيد، مكسبا قانونيا واجتماعيا حقّقته الجزائر المستقلّة بعد أن استغرقت في بنائه أكثر من واحد وعشرين سنة على اعتبار أن ميلاد أول منظومة ضمان اجتماعي كاملة متكاملة، لم يكن إلا مع بداية السداسي الثاني من سنة 1983، لتستقر الجزائر بعدها على تطبيق نفس المبادئ بالرغم من كلّ التحوّلات والتغيّرات التي شهدتها منظومتيها القانونية والاقتصادية، مكتفية في ذلك بتحيين الأحكام القانونية وفق ما يتماشى مع المستجدات ضمانا لتكيّفها ومرونتها.