وزيرة المرأة: حماية الأطفال في تونس قضية سيادية

تونس ـ تمثل حماية الأطفال في تونس قضيّة سياديّة تحظى بأهميّة قصوى في سلّم أولويّات الدولة التونسيّة ومحاور سياستها الاجتماعيّة والتنمويّة التي يرسمها رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، وتحرص الوزارة على تنفيذها في إطار مقاربة وطنيّة تشاركيّة جامعة، ذلك ما أكدته أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

وقالت الجابري، إن وزارة الأسرة تعمل في إطار هذه المقاربة التشاركيّة على التصدّي للعنف بكل أشكاله والوقاية من مخاطر المخدّرات والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر في صفوف الأطفال والمراهقين والتي تستدعي مزيدا من اليقظة والتنسيق والتجديد في أساليب العمل والتدخّل.

وبينت الجابري، خلال أشغال الملتقى السنويّ لمندوبي حماية الطفولة حول “حماية الأطفال في تونس”، أنّ هذا الملتقى يمثّل منصّة للتفكير المشترك حول سبل الوقاية والتدخّل ولمزيد تعزيز قدرات مندوبي حماية الطفولة في مجالات التعامل مع العنف والتوعية بالمخاطر السلوكية وحسن إدارة الملفات بما يضمن حماية المعطيات الشخصية وحقوق الطفل.

كما ثمّنت الوزيرة جهود سلك مندوبي حماية الطفولة ولالتزامهم وحرصهم المستمر على أداء واجبهم في التدخّل الحمائي لتكريس مصلحة الطفل الفضلى، مؤكّدة العمل على تطوير الأدوات المعرفية والعمليّة وتعزيز القدرات لضمان منظومة حمائيّة متكاملة وفعّالة.

ويحظى مندوبو حماية الطفولة بأهمية كبرى في مجال حماية الأطفال ويمثلون حلقة الوصل بين الطفل وبين محيطه الخارجي ويحرصون على سلامة العلاقة بين الطرفين.

ومندوب حماية الطفولة هو شخص مؤهل لاستقبال التنبيهات المتعلقة بالأطفال في وضعية خطر وتقدير درجة هذا الخطر وتحديد الحاجيات الحقيقية للطفل في تلك الوضعية والتنصيص على الأولويات من أجل صياغة خطة تدخل خاصة تعتمد على الإدارة الجيدة للموارد الخاصة بكل متدخل و على تكامل الأدوار بهدف القضاء على الخطر.

وتعد خطة مندوب حماية الطفولة، إضافة جديدة دعمت منظومة حماية الطّفولة بتونس، وعزّزت دور بقية الهيئات والمصالح الاجتماعية الأخرى القائمة والمعتنية بشؤون الطّفولة في تونس،وفق ما جاء في الموقع الرسمي لمندوبي حماية الطفولة بتونس.

وترتكز فلسفة التّشريع الوطني في مجال حماية الطفولة أساساً على فكرة التّدخّل الاجتماعي لحماية الطّفل من خلال تكليف “مندوب حماية الطفولة” بصفة شخصية مسؤولية حماية الطّفل والسهر على تمكينه من حقوقه.

وتضم المنظومة الحالية أكثر من 70 مندوب حماية موزعين على 24 مكتبا ويتولى الإشراف عليهم المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي المكلف بمهمة في ديوان وزارة الأسرة.

ويخضع الدور الفني لمندوبي حماية الطفولة لإشراف قضاة الأسرة وهو ما يعد نقطة قانونية بالغة الأهمية تعزز استقلالية عملهم وضمان حقول الأطفال وفق القوانين التونسية.

وقد أهّل مندوب حماية الطفولة لتلقي الإشعارات بخصوص الأطفال المهددين وتقدير التهديد من عدمه وتحديد الحاجات الحقيقية للطفل المهدد، ورسم الأولويات لوضع خطة دقيقة للتدخل أساسها حسن التصرف في الموارد الخاصة بكل متدخل وتكامل الأدوار بهدف رفع التهديد.

ووفق الموقع الرسمي لمندوبي حماية الطفولة،تم إحداث  خطة مندوب حماية الطفولة بتونس بمقتضى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنيين بشؤون الطفولة.

كما أسند المشرع لمندوب حماية الطفولة صفة مأمور الضابطة العدلية بمقتضى الفصل 36 من مجلة حماية الطفل، إضفاء للصبغة الرسمية على أعماله وإعطائه الحجة القانونية اللازمة بهدف توسيع هامش تحركه وعمله وتلافيا للصعوبات التي يمكن أن تعترضه عند قيامه بمهامه في إطار وظيفته حيث تمكنه من الاستنجاد بالقوة العامة في حالات الخطر الملم حتى يتمكن من الوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه والمتمثل في تحقيق خطة فعلية للطفل. وعلى غرار الضابطة العدلية سمح له المشرع صلب أحكام الفصل 35 من المجلة من جمع الأدلة الكافية وإجراء التحقيقات الخاصة بتقدير وضعية الطفل في وضعية خطر.