تونس ـ ترجح كفة الإناث على الذكور في عديد المستويات لعل أبرزها التفوق في التحصيل الجامعي الذي أظهرته نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلا أن هذا التفوق يقابله ضعف في نسبة نفاذهن لسوق الشغل.

وبينت نتائج التعداد أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي لدى النساء في الفئة العمرية 19 – 24 سنة تقدربـ 46.7 في  المئة، مقابل 26.1 في المئة فقط لدى الرجال. كما تمثل النساء 57.4 في المئة من خريجي التعليم العالي، مقابل 42.6 في المئة للرجال.

ورغم هذا التفوق في التحصيل الجامعي، كشفت النتائج أن صاحبات الشهائد العليا يواجهن نسب بطالة أعلى بكثير من نظرائهن الرجال، إذ تبلغ نسبة بطالة النساء الحاملات لشهائد عليا 23 في المئة، أي أكثر من ضعف النسبة لدى الرجال (9 بالمائة).

ويبرز الفارق الجندري في التشغيل خصوصا في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال (31.2 في المئة لدى الرجال مقابل 12.8 في المئة لدى النساء)، وكذلك في العلوم الاجتماعية والإنسانية (27.8 في المئة مقابل 10.8 في المائة).

في المقابل، ترتفع نسب التشغيل لدى النساء في قطاعات التربية والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث بلغت في قطاع التربية 9.9 بالمائة مقابل 3.7 بالمائة لدى الرجال، وفي قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية 10.4 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة لدى الرجال.

كما أظهرت نتائج التعداد أن الرجال ينخرطون في سوق العمل بمعدل يفوق الضعف مقارنة بالنساء (63.5 في المئة مقابل 33.6 في المئة). وتبلغ نسبة التشغيل لدى الرجال 55.1 في المئة، أي أكثر من ضعف نسبة التشغيل لدى النساء (24.6 في المئة). ويُفسر ذلك بارتفاع نسبة البطالة العامة لدى النساء (24.6 في المئة) مقارنة بالرجال (13.1 بالمائة).

وتختلف نسب البطالة بين الجنسين حسب الوسط، إذ تصل في المناطق الحضرية إلى 22.6 في المئة لدى النساء مقابل 11.7 في المئة لدى الرجال، بفارق 10.9 نقاط. أما في المناطق الريفية فيزداد الفارق ليبلغ 14.4 نقطة، حيث تسجل بطالة النساء 31.3 في المئة مقابل 16.7 بالمائة لدى الرجال.

وتشير هذه الفجوة إلى أن المرأة الجامعية ما زالت تدفع الثمن الأكبر رغم القوانين الداعية إلى تكافؤ الفرص والمساواة في العمل.

ومازالت خريجات التعليم العالي بتونس، االلاتي تجاوزت مدة بطالتهن عشر سنوات، يواصلن احتجاجاتهن للمطالبة بإدماجهن، مؤكدات أن تحركاتهن التي انطلقت منذ سنوات قوبلت بالإهمال، ويأتي ذلك في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة صعبة على مستوى التعافي الاقتصادي.

وتطالب خريجات الجامعة التونسية، اللواتي طال بهن أمد البطالة، بفرص عمل عادلة وضمان تكافؤ الفرص، ويأتي هذا في ظل الأرقام الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، والتي أظهرت استمرار الفجوة بين الجنسين في العمل.

وتتصدر النساء المشهد، مع أرقام رسمية تكشف فجوة واسعة بين الجنسين في نسب البطالة، ما يعكس عمق التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها تونس في هذه المرحلة.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في بيان، بأن نسبة البطالة بلغت 15.3في المئة خلال الثلث الثاني من عام 2025، أي بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة.

وكشفت هذه الأرقام في الوقت نفسه أن بطالة الإناث ارتفعت إلى نحو 21في المئة مقابل 12.6في المئة للذكور، فيما بلغت بطالة حاملي الشهادات العليا 24في المئة، لترتفع إلى 31.3في المئة بين الخريجات مقابل 14.2في المئة بين الخريجين.