70 مليار دولار تقديرات أولية لخسائر الحرب في غزة
غزة - أعلنت حكومة غزة الجمعة أن الخسائر الأولية المباشرة لكافة القطاعات الحيوية بعد عامين من الحرب الإسرائيلية تجاوزت 70 مليار دولار، مطالبة بخطة عاجلة لإعادة إعمار القطاع بشكل شامل وفق آلية شفافة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة أثناء مؤتمر صحفي عقده بمدينة دير البلح وسط القطاع المدمر إن “هذه الخسائر تعكس حجم الدمار الشامل والممنهج الذي تعرض له قطاع غزة على مدار عامين كاملين من الإبادة الجماعية”.
وربما تصل التكلفة طويلة المدى لإعادة إعمار غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أكثر من هذه الأرقام، وقد تستغرق العملية ما يقرب من عقدين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار الثوابتة إلى أن قطاع الرعاية الصحية “تعرض لانهيار كلي بعد تدمير وإخراج 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية وسيارات الإسعاف عن الخدمة، فيما تعرضت خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 788 هجوما”.
وبحسب الثوابتة “دمر الاحتلال أيضا 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، وقتل 13.5 ألف طالب وطالبة و830 معلما و193 عالما وأكاديميا، في محاولة متعمدة لإبادة الوعي الفلسطيني”.
وعن استهداف دور العبادة “دمر الاحتلال 835 مسجدا كليا، وعشرات المساجد جزئيا، واعتدى على ثلاثة كنائس، ودمّر 40 مقبرة وسرق أكثر من ألفين و450 جثمانا، وأقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، في سلوك يعكس أقصى درجات الانحطاط الإنساني”.
وعلى صعيد الإسكان قال الثوابتة “الاحتلال دمر قرابة 300 ألف وحدة سكنية كليا و200 ألف أخرى بشكل بليغ أو جزئي، ما أدى إلى تهجير نحو مليوني إنسان قسرا، وتكدسهم في خيام مهترئة غير صالحة للعيش، عاشوا فيها ظروفا قاسية إلى أبعد الحدود”.
أما في ملف التجويع، فأشار إلى أن “الاحتلال أغلق معابر القطاع لأكثر من 600 يوم ومنع دخول مئات الآلاف من الشاحنات، واستهدف العشرات من تكيات الطعام ومراكز توزيع الغذاء“.
وأدى ذلك بحسب الثوابتة إلى “استشهاد أكثر من 460 مدنيا بسبب الجوع وسوء التغذية، وأكثر من ألفين و600 من المجوعين في مصائد الموت المزعومة للمساعدات”.
ولا يزال من المبكر تقييم حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب في غزة والضفة الغربية، وبالتالي تأثير ما حصل منذ السابع من أكتوبر 2023 على الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك تشير التقديرات الصادرة من مؤسسات دولية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سينكمش بأكثر من الانكماش المسجل العام الماضي عند 27 في المئة، وحينها شهدت غزة وحدها انكماشا بنسبة 83 في المئة تقريبا.
وبالمقارنة مع آخر تحليل أُجري في العام 2017 بشأن أوضاع الفقر، زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 3.7 نقطة مئوية. ويعيش جميع سكان غزة تقريبا في حالة فقر، وفق تقرير سابق للبنك الدولي.
أما في الضفة الغربية، فقد ساهمت القيود على الحركة وفقدان فرص العمل داخل إسرائيل في تراجع يقدر بحوالي 17 في المئة في الناتج الإجمالي، بحسب ما أظهرته تقارير دولية.
الاحتلال دمر قرابة 300 ألف وحدة سكنية كليا و200 ألف أخرى بشكل بليغ أو جزئي، ما أدى إلى تهجير نحو مليوني إنسان قسرا، وتكدسهم في خيام مهترئة غير صالحة للعيش
وفي ظل ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات البطالة وتناقص المدخرات، أدى شحّ النقد إلى تفاقم الضائقة المالية على العائلات التي لجأت أعداد منها إلى بيع ممتلكاتها لشراء السلع الأساسية.
وحتى السيولة النقدية المتاحة فقدت بعض بريقها. ويستخدم الفلسطينيون العملة الإسرائيلية الشيكل في معظم معاملاتهم. ومع توقف إسرائيل عن إعادة إمداد القطاع بالأوراق النقدية المطبوعة حديثا، يزداد إحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية المهترئة.
ويقول الخبراء إن لأزمة السيولة النقدية المؤلمة في غزة أسبابا جذرية عديدة. وبينما تتعثر رواتب الموظفين، وتُحاصر الأموال في البنوك، يُجبر الغزيون على دفع أثمان باهظة لتحويل أموالهم أو صرفها، في مشهد يجمع بين الانهيار الإنساني والجشع المالي.
ولتقليص قدرة حماس على شراء الأسلحة ودفع رواتب مقاتليها، أوقفت إسرائيل السماح بدخول النقد إلى غزة مع بداية الحرب. وفي الوقت نفسه تقريبا، سحبت العديد من العائلات الثرية في غزة أموالها من البنوك ثم فرت من القطاع.
ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن النظام المالي في غزة الشركات الأجنبية التي تبيع البضائع إلى القطاع إلى المطالبة بمدفوعات نقدية.
ومع تضاؤل المعروض النقدي في غزة وتزايد يأس المدنيين، ارتفعت عمولات سماسرة النقد، حوالي 5 في المئة منذ بداية الحرب قبل عامين.
