القاهرة- كشف مصدر حكومي الثلاثاء أن مصر ستبدأ في شهر أغسطس 2027 تشغيل وحدة تغويز ثابتة هي الأولى من نوعها في البلاد، بتكلفة تبلغ قرابة 200 مليون دولار، من أجل زيادة مرونة الإمدادات وتلبية الطلب المحلي المتنامي.

وأوضح المسؤول في تصريحات لبلومبيرغ الشرق أن المشروع يُنفذ داخل مصنع إدكو المتوقف عن العمل بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، بالشراكة بين الحكومة وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية.

والشركتان هما صاحبتا حق تشغيل واستغلال المصنع بموجب عقد مدته 25 عاماً بدأ في العام 2005 وينتهي في 2029. وتقوم عملية تغويز الغاز على إعادة تحويله من صورته السائلة عند درجات تبريد شديدة إلى حالته الغازية، ليُضخ مباشرة في الشبكة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن “الشركتين ستتقاضيان رسوم استغلال لمدة عامين مقابل حصتهما في المصنع، على أن يعود حق تشغيل إدكو ووحدة التغويز الجديدة إلى الدولة المصرية بالكامل بعد انتهاء العقد.”

وتستحوذ شركتا شل وبتروناس على نحو 71 في المئة من محطة إدكو مناصفة، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نحو 24 في المئة مناصفة.

والنسبة المتبقية والمقدرة بخمسة في المئة تستحوذ عليها شركة إنجي الفرنسية، وفق البيانات المتوفرة حول المشروع.

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية في مايو الماضي أن القاهرة تدرس إنشاء المحطة البرية بتكلفة متوقعة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار، بطاقة أولية تبلغ نحو 750 ألف متر مكعب يومياً، على أن ترتفع لاحقاً إلى مليون متر مكعب.

وتعتمد مصر حالياً على 4 وحدات تغويز عائمة بطاقة إجمالية تقارب 3 مليارات قدم مكعب يوميا، تشمل ثلاث سفن في ميناء العين السخنة بطاقة مجمعة نحو 2.25 مليار قدم مكعب يوميا.

وبالإضافة إلى ذالك هناك سفينة إنرغوس وينتر بطاقة 450 مليون قدم مكعب يومياً والتي ستبدأ عملها في ميناء دمياط خلال أكتوبر المقبل، فضلاً عن وحدة في ميناء العقبة الأردني بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً ضمن اتفاق تعاون مشترك.

ولكن هذه الوحدات تكبد الدولة أعباء مالية ضخمة بسبب كلفة الإيجار السنوي التي تتجاوز 200 مليون دولار، ما يجعل إنشاء وحدة تغويز ثابتة في إدكو خياراً أفضل على المدى الطويل.

ويرى خبراء أن المشروع الجديد يشكل تحولاً لافتاً في وظيفة المصنع المتوقف بسبب نقص إمدادات الغاز اللازمة للتصدير، إذ كان يُستخدم منذ تأسيسه في 2005 لإسالة الغاز وتصديره.

في المقابل يجري حالياً العمل على استخدامه في استقبال الغاز المسال المستورد وتغويزه لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.

وبحسب المسؤول، فإن المصنع يضم خزانين لتخزين الغاز المسال، سعة كل منهما 140 ألف متر مكعب، يمكن استغلالهما سواء لتخزين الشحنات المعدّة للتصدير أو لتفريغ الشحنات الواردة عند الاستيراد.

وبعدما كانت مصر مُصدّرة للغاز مع اكتشاف حقل ظُهر في عام 2015 تحوّلت بشكل مفاجئ إلى مستورد صافٍ، مع تنامي الطلب المحلي وضعف الاستثمارات في الحقول بسبب تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.

وأصبحت القاهرة لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تستورد عشرات الشحنات سنويا من مصادر مختلفة. وقد أعادت قبل عدة أسابيع ضبط صفقة مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار.

وبحسب بيانات من ناتشورال غاز إنتليجنس ومبادرة المنظمات المشتركة (جودي) استوردت مصر 2.9 مليون طن العام الماضي، معظمها من الولايات المتحدة.

وقفزت الواردات في النصف الأول من العام الحالي إلى 8.65 مليار متر مكعب مع توقع زيادتها في الصيف، وذلك وفق المعطيات المتوفرة. ووفق إحصائيات من منصة مييس، لم تتجاوز صادرات الغاز المسال المصرية 0.8 مليون طن في 2024، مقارنة بذروة بلغت 7.7 مليون طن في 2022.

وتعتزم مصر المثقلة بالديون مواصلة استيراد الغاز المسال حتى السنة المالية 2029 – 2030، في ظل التناقص الطبيعي للحقول. وتسببت مشاكل الحقول في تهاوي إنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في وقت تبلغ فيه الاحتياجات اليومية نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال فصل الصيف.

وتتوقع الحكومة أن تعود إلى تصدير الغاز بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حالياً.