عملية تصحيح سعودية لإحلال التوازن في سوق العقارات

الرياض- أصدرت السعودية الخميس حزمة إجراءات تنظيمية بطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت عدداً من القرارات لضبط السوق العقارية ووقف الارتفاع المستمر في الأسعار، والذي قاد التضخم خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه الأحكام كخطوةٍ محوريةٍ نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض تحديدا، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر.

كما تُمثّل مرحلةً مُهمَّة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعززُ من جودة الحياة وتدعمُ جهود التنمية العمرانية المُستدامة.

وفي خطوة مهمة للسيطرة على ارتفاع الإيجارات، قرر مجلس الوزراء منع أيّ زيادات سنوية لمدة 5 سنوات تبدأ من يوم 25 سبتمبر 2025، ولا يمكن خلالها للمؤجر في نطاق العاصمة أن يزيد قيمة الأجرة المتفق عليها، وينطبق القرار على العقود القائمة والجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه “استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ قامتْ الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية.”

وقالت “قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم صدرا بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر.”

وبحسب القرارات، فإنه لا يُمكن للمُؤجِر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءًا من تاريخ إصدار الأحكام.

إبراهيم الهندي: المحفزات المقبلة سوف تجذب سيولة إضافية إلى القطاع

ويُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى، عند الحاجة إلى تطبيقها بقرارٍ من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتواجه السعودية تحديات في سوق العقارات السكنية، فقد أدت الأسعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض العالية إلى تراجع الإقبال على تملّك المنازل، حسب تقييمات نشرتها شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك مطلع 2025.

وذكرت الشركة، استنادا إلى مسح أجرته في ذلك الوقت، وشمل أكثر من ألف أسرة، أن نسبة المشترين لأول مرة الذين يتطلعون لشراء منزل تراجعت إلى 29 في المئة من 40 في المئة خلال عام 2023.

وتسارع معدل التضخم في أغسطس الماضي، بأعلى وتيرة خلال 25 شهراً منذ يوليو 2023، ليبلغ 2.3 في المئة على أساس سنوي، وفق بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء الحكومية الأسبوع الماضي.

وقال إبراهيم الهندي الباحث في مركز أبحاث الأسواق العربية لبلومبيرغ الشرق إن “سوق العقارات شهدت عملية تصحيح طبيعية عقب ارتفاعات قوية مدفوعة بخبر رفع نسب التملّك للأجانب.”

ويرى أن المحفزات المقبلة كخفض الفائدة وتوسيع الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاع المصرفي، قد تدعم استقرار المؤشرات وتجذب سيولة إضافية إلى سوق العقارات.

ومع دخول الإجراءات حيز النفاذ الفوري يتم تثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض التي سبق تأجيرها وِفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”.

وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية التي لم يسبق تأجيرها بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر.

وتلزم الإجراءات على المُؤجر في عقد الإيجار غير المُسجَّل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” التقدُّم بطلب تسجيل العقد في المنصة.

وبحسب الأحكام، فإن للمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في منصة “إيجار”، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض فتكونُ بيانات العقد صحيحة.

ومع تسارع خطوات الحكومة باتجاه تعزيز جاذبية سوقها العقارية التي تشهد طفرة قوية في عمليات التشييد، وأيضا ازدهار السوق المالي وجذب الاستثمارات الخارجية، يظل القطاع العقاري محورا رئيسيا مهما في هذا التحولات وفق رؤية 2030.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض أن السوق العقارية تمر بحالة ترقب مع تداول أنباء عن رفع سقف الملكية الأجنبية.

وأشار في مقابلة تلفزيونية الخميس مع تلفزيون بلومبيرغ الشرق أن شركات التطوير العقاري مرشحة للاستحواذ على حصص أكبر من الطلب المحلي، في ظل تنفيذ المشاريع العملاقة.

وبرز سوق العقارات السعودية كأحد المجالات الأكثر نشاطا خلال السنوات الماضية مدفوعا بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي الكلي في أكبر اقتصادات المنطقة العربية، وفي ظل سياسة فتح الأبواب أمام النساء للمشاركة في النهوض بمؤشرات النمو.

وتراهن الحكومة على زيادة إسهام العقارات في القيمة المضافة، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة اقتصادية في ظل المساعي إلى تنويع مصادر التمويل.