الرباط- تمكن صندوق محمد السادس للاستثمار، الصندوق السيادي المغربي، من جمع تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار لباكورة مشاريعه الاستثمارية التي ستنفذها 14 شركة محلية وأجنبية اختارها للاستثمار في رأسمال الشركات عبر صناديق فرعية.

وتراهن الحكومة على الصندوق الذي تلقى مساهمة أولية من الدولة قدرها 1.48 مليار دولار، لتحريك نشاط الاستثمار في رأسمال الشركات لتسريع تطورها وتوسعها في السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية.

وجرى تأسيس صندوق محمد السادس في عام 2022 بهدف جمع تمويلات بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار على المدى البعيد، عبر صناديق قطاعية ستتم إدارتها من قِبل شركات تتولى جلب التمويلات من الأسواق المحلية والدولية.

والهدف من الصناديق القطاعية هو جمع ما يناهز مليارَي دولار للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيكون صندوق محمد السادس أول مستثمر فيها من خلال ضخ ثلث المبلغ.

ومن المتوقع أن يدفع ذلك الأمر نحو تحقيق انطلاقة جديدة لنشاط الاستثمار في رأسمال الشركات المغربية ويلعب دوراً في تطويرها، وصولاً إلى تحولها لمنصة لاستهداف القارة الأفريقية.

وذكر الصندوق في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية الإثنين أن المبلغ الذي تم جمعة، سيُضاف إلى 450 مليون دولار خصصها السيادي لصناديق فرعية جرى إحداثها للاستثمار بشركات مغربية تعمل في قطاعات عدة.

والجيل الجديد من الشركات بدأ يتجه أكثر نحو حلول التمويل التي توفرها صناديق الاستثمار، لأن تدخلها يتجاوز ضخ الأموال، بل هي عبارة عن شراكات إستراتيجية تساهم في التوسع محلياً وخارجيا.

وتندرج ملاءمة العرض والطلب المالي ضمن الأهداف الرئيسية التي يسعى الصندوق السيادي المغربي لتحقيقها، حيث إن أغلب الصناديق الاستثمارية الحالية لا تغطي جميع القطاعات.

وضمت الشركات المختارة 9 شركات مغربية، وخمس دولية على رأسها شركة كاسادا من جنوب أفريقيا المدعومة من صندوق الثروة القطري، وشركة ويستمونت دفلوبمنت الأميركية.

وكذلك أي.بي مولر الدانماركية وإي.أم.جي كابيتال الكندية، إضافة إلى شركة ميديترينيا كابيتال بارتنرز ومقرها مالطا.

وستقوم الشركات التي اختارها بتسيير 14 صندوقاً استثمارياً في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعة الغذائية والسياحة، إضافة إلى النقل واللوجستيات، إضافة إلى سبع صناديق ستتدخل في قطاعات عدة، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن شأن تفعيل هذه الصناديق أن يعزز قطاع الاستثمار برأسمال الشركات في المغرب، بحسب بيان لصندوق محمد السادس للاستثمار، حيث سيكون عليها افتتاح مقر لها في البلاد وتوفير فرص عمل للمغاربة.

وتطوير الاستثمار في رأسمال الشركات والمشاريع المنتجة يُنتظر منه أيضاً أن يعزز حوكمة الشركات بما يسهل عمليات الإدراج في البورصة من خلال خروج الصناديق الاستثمارية من رأسمالها فيما بعد

كما أن زيادة الاستثمار في رأسمال الشركات المغربية من المرجح أن يُحقق هدف خطة النموذج التنموي برفع عدد الشركات المدرجة من 77 حاليا إلى أكثر من 300 في غضون عشر سنوات.

وتسعى الحكومة عبر مشروع ميثاق الاستثمار الذي أطلقه الملك محمد السادس في فبراير 2022 إلى زيادة حصة الاستثمار الخاص 33 مليار دولار بحلول عام 2035.

وسرّعت الرباط خطوات تفعيل ركائز النموذج التنموي الجديد، بإطلاقها في العام 2023 باكورة مشاريعها ضمن ميثاق الاستثمار، إذ تعول عليها الحكومة لتحفيز الاقتصاد عبر إشراك القطاع الخاص في خططها الإستراتيجية.

وتعطي المشاريع البالغة قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار إشارة قوية للمستثمرين مفادها أن الرباط ملتزمة بإزالة كل العراقيل المحتملة أمام ازدهار مناخ الأعمال وفق رؤية يقودها الملك محمد السادس.

وتنكب السلطات منذ أشهر على توجيه بوصلتها بشكل مركز نحو القطاع الخاص ليقود قاطرة الأنشطة التجارية والاستثمارية مستقبلا، بما يساعد على إعطاء النمو زخما إضافيا وفي الوقت ذاته مواجهة معضلة البطالة.