زخم متنام لقطاع العقارات الإماراتي بفضل طفرة الاستثمار

أبوظبي - تعكس طفرة المشاريع العقارية في دولة الإمارات الثقة الكبيرة التي تتمتع بها السوق كوجهة استثمارية عالمية، نظرا للدعم والتحفيزات التي تقدمها السلطات لهذا القطاع المهم.

وواصل القطاع منذ بداية العام الجاري أداءه القوي، مدعوما بمرونة القطاعات النفطية وغير النفطية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما عكس نموا ملحوظا على مختلف فئات السوق، من السكني إلى التجاري والصناعي.

وأكدت أحدث المراجعات والتقارير العالمية المتخصصة، استدامة الزخم الاقتصادي للإمارات خلال عام 2025، مع استمرار إطلاق المشاريع العقارية الكبرى، وتسجيل مبيعات قياسية، وارتفاع معدلات الإشغال والإيجارات في قطاعات متعددة.

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “نتائج المعاملات العقارية في إمارات الدولة كافة تظهر نموا كبيرا ومواصلة للزخم، ما يؤكد قوة القطاع ومقدار الثقة به”.

وأشار إلى أن المعاملات العقارية في دبي على سبيل المثال تسجل منذ بداية العام نموا بارزا يظهر مدى جاذبية عقارات الإمارة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم.

ولفت الحمادي إلى أن بعض المشاريع التي تطرح ليتم تسليمها خلال 3 سنوات، تباع خلال أسبوع أو أسبوعين، وهذا أمر لا يحدث في أي مكان في العالم.

وتلعب الجهات المحلية مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة أبوظبي للإسكان، دورا حيويا في تقديم حلول وابتكارات نوعية، تسهم في تعزيز ريادة البنية التحتية العقارية المتطورة في البلاد.

وأكد سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، أن سوق العقارات في دولة الإمارات يشهد زخما كبيرا ونموا ملحوظا لاسيما في أبوظبي أو دبي.

وأشار إلى أن الطلب يتزايد بشكل مستمر على مختلف الفئات العقارية من الوحدات الفاخرة وحتى السكنية المتوسطة. وأوضح أن السوق ما زال صاعدا ويتمتع بطلب قوي سواء من داخل الدولة أو خارجها.

ووفق مراجعة سي.بي.آر.إي العالمية للعقارات للربع الثاني من 2025، فإن السوق يشهد أداء قويا، إذ يواصل اقتصاد الإمارات إظهار زخم قوي، مع توقعات نمو مُحسّنة، مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط، ومرونة القطاعات غير النفطية، وتزايد الاستثمار الأجنبي.

وأفاد التقرير بأن أسواق العقارات السكنية في دبي وأبوظبي لا تزال نشطة للغاية، مع استمرار نشاط إطلاق الوحدات السكنية على الخارطة خلال الربع الثاني، مدعوما بطلب قوي من المستثمرين.

ولا تزال أسواق المكاتب في المدينتين تشهد مزيجا من ارتفاع الإشغال ونمو قوي في الإيجارات، بحسب التقرير.

وتحافظ الأسواق الصناعية على مرونتها، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين والمطورين الدوليين، مما يدعم استمرار نمو الإيجارات، لاسيما في الأصول اللوجستية الرئيسية.

ويستمر سوق العقارات السكنية في دبي في نموه في يوليو الماضي، بحسب شركة بيتر هومز، وبالاستناد إلى بيانات السوق من بروبرتي مونيتور ورؤى متعامليها.

وأعلنت شركة بيتر عن ارتفاع في حجم المعاملات واستمرار الطلب على البيع والتأجير، ومبيعات العقارات على الخارطة والعقارات الثانوية.

ورصدت دبليو كابيتال للوساطة العقارية، بالاستناد إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل السوق العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية بقيمة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) منذ بداية عام 2025 وحتى الرابع من مارس الماضي.

وعلى وجه المقارنة خلال العامين الماضيين، تم تحقيق هذا الرقم أي خلال 2024 في يوم الثاني والعشرين من مارس، وخلال 2023 حتى يوم الحادي عشر من أبريل.

وزادت المبيعات العقارية في إمارة دبي بنسبة 40 في المئة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 88.88 مليار دولار، قياسا بحوالي 63.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب شركة الاستشارات العراقية نايت فرانك، ومقرها لندن، التي سلطت الضوء على الأداء، فإنه تم الوصول بسرعة قياسية إلى رقم معاملات بقيمة 27.2 مليار دولار خلال أول شهرين من هذا العام.

وأكد خبراء نايت فرانك في تقرير أنه من غير المستغرب أن هذا النشاط المتزايد دفع إجمالي عدد مبيعات المنازل في المدينة إلى مستوى تاريخي جديد.

واحتفظت دبي بلقبها كأكثر أسواق العالم ازدحاما للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار للعام الثاني على التوالي في 2024.

وسجلت المدينة 435 عملية بيع ضمن هذه الفئة السعرية الحصرية وهو ما يعادل تقريبا إجمالي عدد مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أميركي في لندن ونيويورك.

ولا تزال سياسة البلد الخليجي، وهو ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، في تهيئة بيئة مواتية للمستثمرين في الشرق الأوسط، تحقق فوائد جمة، وتُعدّ عاملا رئيسيا في جذب المستثمرين الدوليين.

وتشير شركة الأبحاث العقارية جي.أل.أل إلى أن سوق العقارات السكنية في دبي حافظ على زخمه في الربع الأول من عام 2025، مع استمرار ارتفاع أسعار المبيعات، لاسيما في عقارات الفلل، نتيجة تواصل الطلب القوي من المستثمرين وتزايد أعداد الوافدين.

وأوضحت في تقرير نشرته مؤخرا أن سوق البيع على الخارطة ظل المهيمن على قطاع العقارات السكنية في هذه الإمارة، إذ استحوذ على أكثر من ثلثي إجمالي معاملات البيع.