الحكومة المغربية تعدل شروط الاستفادة من دعم السكن

الرباط- كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إستراتيجية مزدوجة للحكومة المغربية تهدف إلى ضمان ضبط وتدقيق آليات برامج الدعم الاجتماعي المباشر بإدخال تعديلات جوهرية على شروط الاستفادة من برنامج “إعانة الدولة لدعم السكن”.

وتنص المادة الثامنة من المشروع على إدخال تعديلات جوهرية تستهدف ضبط برنامج دعم السكن، وذلك من خلال تغيير وتتميم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 التي تضمنت الإعلان عن هذه الإعانة، وذلك عبر تحديد “كيفيات رفع الرهن” كإضافة مستجدةٍ سيتم العمل بها “ابتداء من  بداية يناير 2026” في حال إقرارها.

ومنحت الحكومة إمكانية استفادة المالكين من الإعانة الحكومية، شريطة الالتزام بتخصيص العقار المقتنى ليكون سكنا رئيسيا، إذ فصّل النص التشريعي بدقة الآليات المتعلقة برفع الرهن المقيد لفائدة الدولة، محددا مسارين واضحين: إما رفعه قبل انقضاء أجل الخمس سنوات، وهو ما يستلزم إعادة مبلغ الإعانة كاملاً للخزينة، أو بعد انقضاء المدة القانونية، شريطة الإدلاء بما يثبت تخصيص العقار للسكن الرئيسي طيلة تلك الفترة.

وقال الخبير المالي رشيد الساري “من أجل الاستفادة من دعم السكن، فإن الدولة وضعت مجموعة من الشروط من بينها أن يكون المقتني حاملاً للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن، وألا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن، وأن العقد النهائي يجب أن يشير إلى ضرورة التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.”

رشيد الساري: الدولة تشترط أن يكون المنتفع بالسكن حاملا للجنسية المغربية

وأكد في تصريح لـ”العرب” أنه “فرضت على المقتني للسكن الراغب في الحصول على الدعم أن يضع لديها رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام، وأن الرهن لا يُرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.”

ويُرفع الرهن، حسب قانون المالية، بعد انقضاء مدة خمس سنوات، على أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تثبت تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال الفترة المذكورة.

وتعكس هذه الإجراءات توجها نحو إحاطة البرنامج بضمانات إضافية، بهدف ضمان توجيهه إلى مستحقيه الفعليين ومنع استغلاله في أغراض المضاربة، أما الوثائق المذكورة فلم يشمَلها أيّ تغيير، وتتمثل في طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع، وكذلك نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن وموضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، فضلا عن نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية، وفق ما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2023.

وأطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السنة الماضية برنامج الدعم المباشر للسكن في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تمكين الأسر المغربية، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من امتلاك سكن لائق، استجابةً لتزايد الطلب على السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يسعى إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.

وجددت الحكومة التزامها، وفقاً للمذكرة التقديمية لمشروع ميزانية السنة المالية 2026، بـ”تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل آلية الدعم المباشر للسكن، وذلك لمواكبة الديناميكية المسجلة على طلب دعم السكن، إذ منذ انطلاق العمل بالآلية الجديدة للدعم مطلع سنة 2024، وإلى حدود 17 أكتوبر 2025، استفاد أكثر من 68800 مواطن من دعم الدولة، بغلاف مالي إجمالي قُدر بـ5.6 مليار درهم.”

وكشفت المعطيات الرسمية المتعلقة بتتبع هذا البرنامج عن “ارتفاع بنسبة 35 في المئة في عدد المستفيدين خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة عينها من السنة الماضية، فيما اعتبرت المذكرة هذا التطور مؤشرا إيجابيا يعكس آفاق انتعاش القطاع والإقبال المتزايد على آلية الدعم، سواء خلال ما تبقى من سنة 2025 أو خلال السنوات المقبلة.”