أوساكا (اليابان) – تراهن السعودية على تعميق تعاونها مع اليابان التي تقوم بدور متصاعد في دعم مسار التحول نحو الطاقة المتجددة في البلد الخليجي، من خلال شراكات تمويلية ونقل خبرات تقنية عالية المستوى، مع تجاوز الشراكة التقليدية.

ومع تصاعد التزام الرياض بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، يأتي التعاون مع طوكيو ليعزز القدرات في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية الذكية، مستفيدًا من الريادة اليابانية في الابتكار وكفاءة الطاقة.

وتضخ الحكومة استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة، جنباً إلى جنب مع التوسع في مشاريع الطاقة التقليدية، ساعيةً لتحقيق مستهدفها بتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الحالي.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح إن “المشاريع السعودية في تحول الطاقة تقدم فرصاً غير مسبوقة أمام المؤسسات المالية والمستثمرين اليابانيين لكي يستثمروا برأس المال الأخضر في تلك القطاعات الناشئة.”

وأشار خلال منتدى الاستثمار الياباني – السعودي المنعقد الأربعاء بمدينة أوساكا، والذي حضره أكثر من 1500 مشارك من قطاعات مختلفة، إلى أهمية مشاركة اليابان في مشاريع تحول الطاقة السعودية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

وشدد على أن الخبرات اليابانية تسرّع المسار من أجل أن تشكل الطاقة المتجددة 50 في المئة من مزيج الطاقة لدى البلد الخليجي، وفق ما هو مخطط.

وتعتبر اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، كما أن 40 في المئة من إمدادات الطاقة تأتي من أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.

ويرأس الفالح وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص في زيارة رسمية إلى اليابان، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وأبدى الوزير أمله، في ظل المشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة في قطاع الهيدروجين، في أن يكون القطاع الصناعي الياباني من بين كبار المستثمرين في هذا الهيدروجين ومشتريه.

وأحد أبرز المشاريع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج العام المقبل بطاقة يومية تصل إلى نحو 600 طن، مدعوماً بنحو 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة.

وأكد الفالح أن البنوك اليابانية التي عقد معها اجتماعات هذا الأسبوع أبدت رغبتها في إقراض الشركات السعودية، ودعم تطوير المنتجات المالية المتوافقة مع طموحات أسواق رأس المال لدى بلاده.

وتقدر السعودية دور البنوك اليابانية في إقراضها الخارجي لشركاتها، ولكن الوزير أشار إلى أن انكشافها يظل منخفضا.

وتلعب البنوك الآسيوية بالفعل دوراً رئيسياً في تمويل الشركات السعودية، وتتحول إلى لاعب رئيسي في السوق المحلية، حيث دشن بعضها مكاتب في الرياض خلال السنوات الأخيرة.

وكانت ميتسوبيشي يو.أف.جي وسوميتومو وميتسوي من بين البنوك التي دعمت مؤخراً حزمة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار لاستثمارات بلاك روك في البنية التحتية للغاز التابعة لعملاقة الطاقة أرامكو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ مؤخرا.

واعتبر الفالح في المنتدى أن الضرورة تقتضي الآن أن يتجاوز التعاون بين البلدين دائرة الشراكة التقليدية باتجاه التكامل الإستراتيجي ومع العالم من خلال السعودية. وقال “ندرس دمج الشركات اليابانية بشكل أفضل ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة لدينا.”

وأضاف “الخيار أمام المستثمرين اليابانيين ليس فقط بين السعودية والأسواق الأخرى، بل بين النمو والجمود، المرونة والهشاشة، في عالم يتسم بالتجزئة، فإن السعودية توفر فرصاً للتكامل.”

وتابع “في عالم تواق للطاقة نوفر أمن الطاقة واستدامتها، في عالم يسعى للحصول على العوائد، نحن نوفر الأرباح.”

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تعزيز شراكاتها واستثماراتها المتبادلة مع آسيا، لدعم خطط تنويع الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط.

وفي مايو 2024 عبرت الرياض عن رغبتها في تعزيز تعاونها مع اليابان في العديد من المجالات بما في ذلك الطاقة النظيفة، كما وقعت نحو 30 مذكرة تفاهم جديدة خلال منتدى الاستثمار السعودي – الياباني المقام في طوكيو حينذاك.

وآنذاك شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الياباني حينذاك فوميو كيشيدا، على التزام بلده بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيرا إلى الرغبة في تعزيز التعاون في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة.