الانكماش يحاصر نشاط القطاع الخاص في مصر

القاهرة - تظهر أحدث المؤشرات أن الانكماش واصل السيطرة على أعمال القطاع الخاص على إثر تسجيل الشركات المزيد من التدهور في ظروف التشغيل بنهاية الشهر الماضي وسط استمرار ضعف الطلب وتقلص الإنتاج.

وشهد القطاع غير النفطي المزيد من التراجع الطفيف في ظروف التشغيل، مع انكماش المبيعات، لكن مع مؤشرات إيجابية على صعيد التكاليف ناجمة عن تحسن سعر صرف الجنيه، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن أس آند بي غلوبال الأحد.

وتراجع المؤشر المُعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 48.8 نقطة مقارنة مع 49.2 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى قراءة في ثلاثة أشهر، ما يشير إلى استمرار الانكماش للشهر السابع على التوالي.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض كبير في المبيعات الجديدة، مع انخفاض تدفقات دفاتر الطلبات بسبب تراجع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط الأجور. وتوقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادات الطفيفة، حيث لم تبلغ جميع الشركات تقريبا عن أي تغيير في مستويات التوظيف.

وأوضح تقرير المؤشر أن الشركات المصرية واجهت تراجعاً حاداً في الطلبات الجديدة بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وضغوط الأجور. وسجّلت قطاعات التجزئة والجملة أكبر الانخفاضات في المبيعات خلال الشهر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس “رغم أن الشركات تسعى جاهدة للحصول على أعمال جديدة في ظل ظروف السوق الصعبة عموما فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج”.

وأضاف “تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر، ومع ذلك، فقد ظل هذا التباطؤ أقل حدة من متوسط الدراسة وكان متواضعاً بصورة عامة.”

ولكن أوين أشار إلى بوادر تحسن نسبي في ضوء تراجع تكاليف المدخلات، بفضل ارتفاع الجنيه مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة.

وانخفض تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ مارس آذار مدعوما بارتفاع الجنية المصري أمام الدولار. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الموظفين بأعلى معدل لها منذ مايو أيار 2024، مما يعكس زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الحد الأدنى للأجور.

وعلى الرغم من تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو الماضي، حيث اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كاحتياطي.

وتراجعت مبيعات التصدير للشهر العاشر على التوالي، وكان معدل الانكماش هو الأكثر حدة في ثلاث سنوات. وانخفضت ثقة الشركات، حيث وصلت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى المستويات على الإطلاق.

واستقر معدل التوظيف بعد شهرين من الزيادة، إذ أفادت معظم الشركات بعدم وجود تغيّر في أعداد العاملين نتيجة ضعف الأعمال الجديدة. كما تراجعت ثقة الشركات إلى أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المؤشر.

فأجا نمو الاقتصاد المصري المحللين بعدما حقق معدلات تفوق التوقعات ومتجاوزًا بذلك الأهداف المرسومة ومثيرا اهتمام المراقبين رغم التحديات المتراكمة والضغوط الداخلية والخارجية.

وجاء الأداء اللافت في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات مالية ومعيشية معقدة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا النمو، ومدى قدرته على الصمود، وانعكاساته الفعلية على حياة المواطنين.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الثلاثاء الماضي استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي في يونيو.

وسجل الاقتصاد نموا بنحو 5 في المئة، مقارنة بالمعدل المسجل خلال الربع المناظر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4 في المئة، وهو أعلى معدل نمو فصلي سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.

ووفق بيان للوزارة، جاء النمو خلال الربع الرابع والعام المالي الماضي مدفوعا بالنمو المرتفع الذي شهده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمها قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما جاء التعافي مدعوما بارتفاع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8 في المئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضي على أساس سنوي.