مسقط - شهدت السوق العملية خلال الفترة الأخيرة حراكًا اقتصاديا متسارعا تمثل في توسّع ملحوظ لنشاط القطاع الخاص، ولاسيما في مجال تأسيس الشركات الجديدة.

ويأتي هذا الاتساع انعكاسًا مباشرًا للجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتسهيل بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040.

وعملت الحكومة عل إقرار حزمة من التشريعات والمبادرات التي عززت من مرونة الإجراءات وسرّعت خطوات تسجيل الشركات، مما فتح المجال أمام رواد الأعمال والمستثمرين لتأسيس مشاريعهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأظهرت بيانات حديثة نشرت الأحد ارتفع عدد الشركات الخاصة النشطة بالبلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ أكثر من 282.7 ألف شركة.

وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أن الشركات الصغيرة شهدت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني بنسبة 14.3 في المئة، ليتخطى عددها 251.1 ألف شركة.

أما الشركات المتوسطة فسجل عددها ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 في المئة ليبلغ 1851 شركة، كما زاد عدد الشركات الكبيرة بواقع 1.6 في المئة ليصل إلى 718 شركة.

وفي المقابل، انخفض عدد الشركات الصغيرة بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 29.3 ألف شركة جديدة.

ويؤكد الخبراء أن هذه الطفرة في تأسيس الشركات يعود بالأساس إلى حزم الدعم والتسهيلات والحوافز المصرفية التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب هذه المشاريع.

ودأبت الحكومة في السنوات الأخيرة على إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال بغية خفض معدل البطالة، التي تستوجب تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويحاول المسؤولون من خلال ذلك تشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة. كما أنها تشجع على البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.

ويعكس هذا التمشي مدى اهتمام الحكومة بالكوادر الوطنية، والذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين في القطاع الخاص خلال سنوات ضمن سياسة “التعمين” أسوة، بما تفعل دول خليجية أخرى.

ورغم نمو عدد الشركات، لكن البيانات تشير القيمة المضافة لإجمالي المؤسسات انخفضت بنسبة 0.8 في المائة خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين لتبلغ حوالي 8.1 مليار ريال (قرابة 21 مليار دولار).

واللافت أن الشركات الصغيرة تصدرت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي بنسبة 3.8 في المئة لتبلغ 2.1 مليار دولار.

وارتفعت القيمة المضافة لهذه الشركات بنسبة 3.6 في المئة لتبلغ 1.75 مليار دولار، بينما زادت القيمة المضافة للشركات المتوسطة بنسبة 1.2 في المئة لتصل إلى 1.63 مليار دولار.

في المقابل انخفضت القيمة المضافة للشركات الكبيرة بنسبة اثنين في المئة، لتبلغ 15.7 مليار دولار قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، تجاوز عدد العاملين في الشركات الخاصة خلال الفترة المذكورة أكثر من 2.8 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع عدد العاملين في الشركات الصغيرة بنسبة 3.9 في المئة ليبلغ أكثر من 696.6 ألفا، بينما زاد عددهم في الشركات المتوسطة بواقع 1.2 في المئة ليصل إلى أكثر من 152.8 ألفا.

أما الشركات الكبيرة فشهدت نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى حوالي 433.9 ألف شخص.

وتشير التقديرات إلى أن تعداد القوة العاملة في السلطنة يبلغ 2.5 مليون شخص، بينهم 862 ألف عماني والبقية وافدون، حيث يشكل المواطنون نسبة 32 في المئة من العدد الإجمالي.

وبنهاية مايو الماضي، تم رصد 407 ألف عماني يعملون بالقطاع الخاص، و387 ألف موظف بالقطاع الحكومي، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 65 ألف عامل.

ووفق البيانات التي نشرها مركز الإحصاء في وقت سابق هذا الشهر نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 0.6 في المئة ليصل إلى نحو 26.5 مليار دولار.

وعزا خبراء المركز هذا النمو بشكل رئيس إلى أداء الأنشطة غير النفطية الذي زاد بواقع 4 في المئة، مسجّلة نحو 18.35 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.