اتساع الحملة ضد المعارضة يرتد على الأصول التركية
إسطنبول – تراجعت قيمة السندات الدولية والليرة التركية الاثنين، وارتفعت تكلفة تأمين الدين الحكومي ضد التخلف عن السداد، عقب اعتقال رؤساء بلديات معارضين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وترى المعارضة وبعض القادة الأجانب أن الاعتقالات، التي يقول المدعون إنها جزء من تحقيقات مكافحة الفساد، محاولة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإضعاف حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارض في البلاد.
وتم احتجاز رؤساء بلديات المدن الجنوبية الكبرى، أضنة وأديامان وأنطاليا، في إطار تحقيق في قضايا فساد، مما أدى إلى توسيع نطاق حملة قانونية استمرت لأشهر لتتجاوز بكثير أصولها في إسطنبول.
وتعليقا على هذا الوضع، صرح جيمي فالون من تيليمر لوكالة رويترز بأن الاعتقالات “أججت المخاوف بشأن سيادة القانون وعدم الاستقرار السياسي”.
وتتأثر الأصول التركية بشكل ملحوظ بالسياسة الداخلية، حيث عاد المستثمرون الأجانب إليها بعد عودة أردوغان إلى السياسات الاقتصادية التقليدية في عام 2023.
لكن هؤلاء المستثمرين لم يخفوا استعدادهم للتخلي عنها إذا أثرت التطورات السياسية الأخيرة على تلك السياسات أو على الاقتصاد بشكل عام.
وانخفضت قيمة العملة التركية بنحو 0.2 في المئة ليتجاوز الدولار حاجز الـ40 ليرة، قبل أن تعوض بعض خسائرها، لتتداول عند 39.99 ليرة في منتصف يوم الاثنين، وهي لا تزال أضعف من سعر إغلاقها الجمعة الماضي.
وسجلت قيمة العملة المحلية انخفاضا بنحو 11 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف بشأن السياسة الداخلية والصراعات في الدول المجاورة.
كما تراجعت سندات تركيا الدولية المقومة بالدولار، حيث انخفض استحقاق 2045 بنحو سنت واحد ليصل إلى 85 سنتا للدولار.
وعلاوة على ذلك اتسع نطاق مقايضة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات، وهو مؤشر على تكلفة تأمين ديونها ضد التخلف عن السداد، بمقدار 13 نقطة أساس عن إغلاق يوم الجمعة ليصل إلى 292 نقطة أساس.
وانخفض مؤشر بيست 100 القياسي في بورصة إسطنبول بنسبة 1.25 في المئة في التعاملات الصباحية، وفي الوقت نفسه انخفض مؤشر البنوك بنسبة 0.58 في المئة، بعد انخفاضه السابق بنسبة 1.68 في المئة.
وهناك توقعات بأن يبدأ البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة مجددا هذا الشهر، لكن ضعف قيمة الليرة والتأثير الاقتصادي للتطورات السياسية، أثارا شكوكا حول هذا الاحتمال.
وأفاد حلمي يافاس الخبير الإستراتيجي المستقل في الاقتصاد الكلي والمقيم في إسطنبول، بأن جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تواجه بالفعل ضغوطا.
وقال “لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تبدو ضرورية لاحتواء الطلب المحلي على العملات الأجنبية، بينما يظل تضخم الخدمات أعلى مما يريح محافظ البنك المركزي”.
وتابع في تصريحاته لرويترز “في الوقت نفسه، تفرض السياسة النقدية المتشددة ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الحقيقي”.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا خلال يونيو بأكثر من المتوقع، مما عزز التقديرات بأن المركزي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ربما في اجتماعه المقبل هذا الشهر.
الأصول التركية تتأثر بشكل ملحوظ بالسياسة الداخلية، حيث عاد المستثمرون الأجانب إليها بعد عودة أردوغان إلى السياسات الاقتصادية التقليدية في عام 2023
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت 35.1 في المئة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بنحو 35.4 في المئة بنهاية مايو، بينما توقع الاقتصاديون، وفقا لمتوسط مسح أجرته بلومبيرغ، تراجعا طفيفا عند 35.3 في المئة.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى أونور إيلغن، مسؤول الخزانة في بنك أم.يو.أف.جي إسطنبول، قوله إن “أرقام التضخم التي جاءت أفضل من المتوقع تدعم التوقعات بعودة دورة خفض الفائدة، مما يعزز الإقبال على السندات”.
وأضاف “نتمسك بتوقعاتنا بأن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو”.
وكان قد أبقى في يونيو على سعر الفائدة الرئيسي عند 46 في المئة دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحا لخفض محتمل في تكاليف الاقتراض إذا ما هدأت المخاطر الجيوسياسية واستمر التباطؤ في التضخم.
وتعززت الدعوات إلى خفض الفائدة الشهر الماضي، بعدما قررت المحكمة تأجيل قضية حساسة يتابعها المستثمرون عن كثب، وتنطوي على احتمال إقصاء زعيم المعارضة الرئيسي.
وخفف القرار مؤقتا من حدة المخاطر السياسية، كما أدى إلى موجة صعود في الأصول المقومة بالليرة، وقد ساهم التراجع الحاد في توقعات التضخم لدى الأسر التركية في دعم هذه الدعوات.
