دبي - قفز عدد المشترين المصريين للعقارات في مدينة دبي بنسبة 150 في المئة خلال أول شهرين من هذا العام، وفق منصة أجابي، ما أثار اهتمام المحللين وخبراء القطاع.

ورغم أن البعض يعزو الاتجاه إلى أزمة السيولة في مصر، لكن يبدو أن ثمة دوافع أكثر إثارة لذلك، تمتد من الطموحات المعيشية إلى المصالح الاستثمارية.

وبدأ اهتمام المصريين بسوق العقارات في دبي يتبلور منذ عام 2015، لكن الطفرة الحقيقية جاءت خلال الفترة التي شهدت تراجعاً في قيمة الجنيه، ما جعل الإمارة سوقاً أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يمتلكون أصولاً بالعملة المحلية.

ووفقا لتحليل لشركة نايت فرانك وتطرقت له بلومبيرغ الشرق الأربعاء، فإن المصريين كانوا “أكبر الرابحين بين مشتري العقارات في دبي خلال الأعوام الأخيرة، عند احتساب أثر تقلبات العملة.”

وفي الفترة الممتدة حتى نهاية الربع الأول من 2021 تراجعت أسعار عقارات دبي بنحو 26.3 في المئة عن ذروتها، لكن مشتريات المصريين عند تقويمها بالجنيه حققت مكاسب تناهز 51.4 في المئة، وفقاً لفيصل دوراني، الشريك في فرانك نايت.

وقال دوراني رئيس الأبحاث في الشرق الأوسط في شركة الاستشارات العقارية لمنصة أراب نيوز “لو عدنا أكثر إلى الوراء حتى عام 2007، فإن الاستثمارات العقارية للمصريين والباكستانيين كانت ستسجل زيادات تتجاوز 200 في المئة.”

وبرزت زيادة معدلات الشراء خلال 2023، وأظهرت بيانات رويترز أن المصريين كانوا من بين أبرز الجنسيات التي زاد تملكها للعقارات في دبي مع اللبنانيين والباكستانيين والأتراك، مستفيدين من أسعار أكثر استقراراً وسهولة الوصول إلى فرص استثمارية.

وبحلول نهاية عام 2024، رصدت شركة ألسوب أند ألسوب نموا بنحو 61 في المئة في عدد المشترين المصريين، ما شكل تمهيداً للقفزة الكبرى في يناير وفبراير 2025.

وصنف تقرير أجابي المصريين في المرتبة الخامسة بين أكبر الجنسيات في مشتريات العقارات في دبي، وذلك بعد الهنود والسعوديين والبريطانيين والباكستانيين.

وتتمتع دبي بمقومات استثمارية تجعلها خياراً مغرياً لشريحة متزايدة من المصريين الباحثين عن بيئة مستقرة بالنسبة إلى أموالهم. فالعملة المرتبطة بالدولار، والإعفاء الضريبي على الدخل والأرباح، والبنية التحتية المتقدمة، جميعها عوامل تعزز من جاذبية الإمارة.

وتجاوزت دولة الإمارات الولايات المتحدة كأكثر وجهة استقطاباً للمليونيرات المهاجرين، وفق تقرير مؤسسة هينيلي آند بارتنرز لعام 2024 عن خارطة توزيع الأثرياء حول العالم، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية في سوقها العقارية.

وانتعش الطلب على السوق في دبي بفضل التدفق الكبير من المشترين الأثرياء من تركيا ومصر. ويقول محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي العقارية “دفعت تقلبات العملة العديد من المستثمرين في مشاريعنا إلى وضع جزء من ثرواتهم خارج بلدانهم لحماية أنفسهم.”

وأضاف لبلومبيرغ الشرق “لقد وقفوا متفرجين وهم يشاهدون أرباحاً رأسمالية كبيرة في دبي طوال الأعوام القليلة الماضية، وفاتتهم الفرصة.”

ويختلف هدف الشراء بحسب مكان الإقامة، فالمصريون المقيمون داخل الإمارات غالباً ما يشترون بهدف السكن الدائم أو ترقية مستوى المعيشة، مستفيدين من معرفتهم الدقيقة بالسوق المحلية وارتفاع تكاليف الإيجار، وفقاً لتقارير نايت فرانك وبيوت دوت كوم.

أما المصريون المقيمون ببلدهم فيبحثون التملك في دبي لأغراض استثمارية أو تأمين إقامة مستقبلية، مدفوعين بالعروض التسويقية وخطط الدفع الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية في المعارض الدولية، مثل سيتي سكيب دبي ومعرض العقارات الدولي بالقاهرة.

وتُظهر بيانات منصتي بروبرتي فايندر ودي.إكس.بي إنتر أكت أن المشترين الأجانب يفضلون المشاريع الجديدة ذات الأسعار التنافسية والعوائد الإيجارية، بينما يختار المقيمون مشاريع جاهزة في مناطق قريبة من العمل والمدارس مثل الخليج التجاري ودبي هيلز.

وبالنظر إلى بيانات الفترة 2014 – 2025، تفوقت سوق العقارات في دبي على العديد من الأسواق العالمية. وتراوحت الزيادات السنوية في الأسعار بين 3 و10 في المئة، وشهدت المنازل الفاخرة أفضل نمو بنسبة 10 في المئة سنوياً وفق منصة توب لوكجري بروبيرتي.

كما شهدت دبي ارتفاعاً قياسياً في أسعار العقارات منذ عام 2021، إذ قفزت ما بين 60 و75 في المئة حتى أوائل 2025، لتصل إلى مستويات تقترب من أوقات فقاعة 2008 بحسب تقرير أنيكا بروبرتي.

ومع هذا النمو الكبير، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من احتمال حدوث تصحيح يصل إلى 15 في المئة خلال النصف الثاني من 2025 ويمتد حتى 2026، مع تسليم ما يقرب من 210 آلاف وحدة سكنية جديدة قد تضغط على السوق.

وبعد انحسار التصحيح المتوقع، ستدخل السوق مرحلة توازن بين العرض والطلب. فمع النمو الديموغرافي في الإمارة الذي يتوقع أن يبلغ 4.6 مليون نسمة بحلول 2030 والإجراءات التنظيمية ستشهد أسعار الشقق نمواً سنوياً بنسبة 5 و7 في المئة وفق داماك العقارية.

أما الفلل الفاخرة فقد تسجل زيادات تصل إلى 8 و10 في المئة سنوياً، وفق منصة استشارات العقارات كونسالتانسي مي دوت كوم، فيما ترجح نايت فرانك أن ترتفع أسعار المساكن بنحو 8 في المئة خلال العام الحالي، وأن تزيد بمتوسط 5 في المئة للعقارات الفاخرة.

وتُحقق دبي عوائد إيجارية أعلى بانتظام مقارنة بمعظم المدن المصرية، إذ توفر المناطق الحيوية مثل وسط المدينة وقرية جميرا الدائرية ونخلة جميرا عوائد تتراوح بين 6 و9 في المئة، وقد تزيد في بعض الحالات.

في المقابل، ورغم أن بعض الأحياء في القاهرة تُبدي مؤشرات واعدة مثل المهندسين بعائد 13.3 في المئة، والقاهرة الجديدة بعائد 7 في المئة، إلا أن السوق المحلية تواجه تحديات من حيث التضخم، وصعوبات التمويل، حسب خبراء غلوبال بروبيرتي.

وبلغ متوسط العائد الإيجاري في مصر 6.77 في المئة بالربع الثاني من 2025، إلا أن العوائد المعدلة حسب المخاطر والتقلبات تجعل السوق الإماراتية المرتبطة بالدولار أكثر جاذبية.

ويشير تقرير لموقع وايز الأميركي إلى أن دبي لها أفضلية حتى على بعض العقارات بغض النظر عن فارق عوائد الإيجار، حيث رسخت نفسها كمركز عالمي بحكومة مستقرة وبنية تحتية ذات كفاءة عالية.

كما أن الإمارة الخليجية تجذب السكان والشركات من جميع أنحاء العالم، لذلك هناك طلب ثابت على العقارات الإيجارية.