إدانة تجنيد الأطفال وانتهاك حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

الرباط - ندد متدخلون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالتجنيد العسكري الذي يخضع له الأطفال والشباب في مخيمات تندوف، حيث يتم ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان من طرف جبهة بوليساريو الانفصالية.

وقالت أماندا ديتشياني عن منظمة “الإنقاذ والإغاثة الدولية” غير الحكومية إن المنتظم الدولي يدق منذ سنوات ناقوس الخطر بشأن تجنيد الأطفال وعسكرتهم من طرف بوليساريو في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

وأوضحت ديتشياني أن الأمر لا يتعلق بمجرد مزاعم، بل بوقائع ذات سند، تم تأكيدها هنا في هذه الجمعية العامة، مضيفة أنه تمت إدانة هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للأطفال خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت مؤخرا بجنيف.

وأبرزت أماندا ديتشياني الحاجة العاجلة إلى الانخراط ضمن الدينامكية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مؤكدة أن هذا المخطط يشكل الحل الأكثر إنسانية وواقعية وسلمية الممكن لهذا النزاع المفتعل.

بدورها، أشارت ليلى العطفاني عن المنظمة غير الحكومية “ريفاي”، إلى انتهاك بوليساريو للمعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل، مشددة على أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد الإطار السياسي الوحيد من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي، وضمان كرامة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وحماية الأجيال المستقبلية من كافة أشكال الاستغلال.

وأفاد محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، بأن “هذه الممارسات تؤدي إلى خلق شبكات مسلحة عابرة للحدود تعمل خارج القانون، وتزيد من هشاشة الأوضاع الأمنية في دول الجوار كالمغرب وموريتانيا وبلدان الساحل الأفريقي، كما أن عودة هؤلاء المقاتلين بخبرات قتالية عالية يرفع من مخاطر التورط في التهريب والإرهاب، وهو ما يهدد الأمن القومي”.

وأضاف لـ”العرب” أن “تداعيات هذه الظاهرة تتجاوز حدود المنطقة، إذ يساهم المرتزقة في إطالة أمد النزاعات وتعقيد التسويات السياسية، كما أن انخراط عناصر مدربة من عناصر بوليساريو في شبكات التطرف العنيف يعزز الروابط بين الجبهة وتنظيمات مثل القاعدة وداعش في الساحل، الأمر الذي قد يقود إلى إدراج هذه الحركة ضمن لوائح التنظيمات الإرهابية على المستوى الدولي”.

وأشار الطيار إلى أن “الجزائر تنكر عزلة الطرح الانفصالي مع انتصار الدبلوماسية المغربية في دعم ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي، ولم يعد هناك حديث عن الاستفتاء أو تقرير المصير بالمفهوم الجزائري، وأن تورطها كدولة مضيفة في دعم تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف، يجعلها تتحمل مسؤولية دولية بموجب القانون الدولي، فهي ملزمة بموجب اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين بمنع عسكرة المخيمات وضمان حمايتها”، لافتا إلى أن “الوضع الشاذ بمخيمات تندوف يوفر غطاءً متكاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قيادات بوليساريو والجيش الجزائري”.

ونبهت مؤسسة “ألتاميرانو” الإسبانية مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف النساء والأطفال في مخيمات تندوف، مثل سوء التغذية، وانعدام الرعاية الصحية، والعنف الجنسي، وتجنيد القاصرين، والتجنيد القسري للاجئين الصحراويين كمرتزقة من قبل بوليساريو، بدعم من السلطات الجزائرية.

وسعيا لتهرب بلده من تحمل مسؤولية تجيد الأطفال، أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية عن دعمه للموقف الذي عبر عنه الرئيس عبدالمجيد تبون، بتأكيد أن الجزائر “تواصل دعم تقرير مصير الشعب الصحراوي”، مجددا رفض الجزائر ما أسماه “أي محاولة لتجاوز الشرعية الدولية أو فرض سياسة الأمر الواقع”.

وتمت إدانة الانتهاكات للحقوق الأساسية للأطفال خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت مؤخرا بجنيف، حيث أكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الداخلة الراغب حرمة الله أن الوقت قد حان لكي يضطلع المنتظم الدولي بمسؤولياته “بتذكير مجرمي بوليساريو بأن هناك قانونا دوليا واتفاقية دولية لحقوق الطفل تنطبق على جميع البلدان الموقعة عليها، ومن بينها البلد الذي يؤوي هذه المخيمات المقيتة”.