أبوظبي تعزز محفظة استثماراتها الخارجية في مجال اللوجستيات
أبوظبي - تعتزم شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية التابعة لحكومة الإمارة، ضخ استثمارات في الخارج بقطاع اللوجستيات أملا في تعزيز محفظته المتنوعة.
وحصلت مجموعة جي.أل.بي العالمية للخدمات اللوجستية والمستثمرة في مجال بناء الخدمات اللوجستية على استثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار من شركة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار لدعم مرحلة النمو التالية بها، وفقا لما أعلنته الشركتان الخميس.
ويشمل الاتفاق ضخ رأس مال أولي بقيمة 500 مليون دولار. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن “الأموال ستُستخدم لتعزيز وجود شركة جي.أل.بي التي تتخذ من سنغافورة مقرا في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.”
وقال مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست متاحة للنشر، لوكالة رويترز الخميس إنه “سيتم استثمار باقي رأس المال في الأشهر المقبلة.”
ونقل البيان عن محمد القبيسي، المدير التنفيذي لإدارة العقارات في الجهاز، قوله إن “الصفقة ستتيح لنا تعزيز تلك العلاقة (مع جي.أل.بي) ودعم الشركة في مرحلتها التالية من النمو، وتزيد انكشافنا على قطاعات اقتصادية جديدة تماشياً مع إستراتيجيتنا.”
ويأتي الاستثمار الجديد وسط ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية، وهو مجال تركز عليه دولة الإمارات بكثافة نظرا للمكاسب الكبيرة التي يمكن أن تحققها من ورائه في المستقبل مع نمو الأعمال التجارية بين الدول.
وإلى جانب توسع الأعمال في صناعة اللوجستيات وخاصة من خلال موانئ أبوظبي، زادت الاستثمارات في مراكز البيانات على وجه الخصوص، مدفوعة بإمكانيات النمو العالية والطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي.
وسبق أن استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار في صناديق جي.أل.بي لكن هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها أكبر صندوق للثروة السيادية بدولة الإمارات مساهما في المجموعة.
وتعليقا على الشراكة قالت جي.أل.بي إن “الصفقة تستند إلى تعاونها الناجح على مدى سنوات” مع أكبر صندوق للثروة في الإمارات، مؤكدة “استمرار حصولها على الدعم من مساهميها طويلي الأمد، ما يضعها على مسار جيد للمرحلة التالية من التوسع.”
وصرحت مينغ مي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جي.أل.بي، “يسعدنا تعزيز علاقتنا مع جهاز أبوظبي للاستثمار، تماشيًا مع إستراتيجيتنا الرامية إلى بناء شراكات قابلة للتوسع مع شركاء استثماريين عالميين.”
وأضافت “بفضل هذه القاعدة الرأسمالية المعززة والتوافق الإستراتيجي، يُعزز هذا الاستثمار قدرتنا على تسريع النمو والاستفادة من فرص السوق الواعدة التي نراها مرتبطة بالتوسع التدريجي لقطاعات الاقتصاد الجديد التي نعمل فيها.”
وتعتبر الإمارة الخليجية موطنا لثلاثة صناديق ثروة سيادية كبيرة، فإلى جانب ذراعها الأولى جهاز أبوظبي للاستثمار، تشكل شركة مبادلة وأي.دي.كيو ذراعين استثماريتين رئيسيتين للحكومة.
ويحتل جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تأسس عام 1976 لاستثمار فائض عائدات النفط وتنويع اقتصاد الإمارة، المركز الرابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تزيد على تريليون دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويقول الخبراء إن أبوظبي واحدة من القلائل حول العالم، التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأس مال الثروة السيادية، وقد أسست مؤخرا شركة استثمار تكنولوجي قد تتجاوز أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار.
ويكتسب مناخ الأعمال في الإمارات قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات، وباعتباره قطاعا إستراتيجيا تدخل أبوظبي في منافسة مع جارتها دبي لاستقطاب شركات إدارة الأصول والثروات حول العالم، وهو ما يعزز مكانة البلد كمركز مالي بارز في الشرق الأوسط.
وحسّنت صناعة الشحن البحري في الإمارات تموضعها في التصنيفات الدولية مستفيدة من المحفزات المتنوعة، وأثبتت الموانئ كفاءة عالية في قدراتها اللوجستية، ما يسهم في دفع عجلة النمو، لكونها نقاط ربط مهمة في شبكة التجارة العالمية رغم التحديات الراهنة.
وتؤكد المؤشرات الدولية عن حركة الشحن البحري والمناولة في البلاد أن التجارة مع العالم وخاصة مع العديد من القوى الاقتصادية الكبيرة تستمر في الزيادة بشكل كبير، إذ تنظر الشركات إلى البلد كقوة اقتصادية إقليمية وموقع رئيسي للتصدير.
ولدى الإمارات أقوى شبكة بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من موانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، فضلا عن المنافذ المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن البلد يمتلك 12 منفذا بحريا تجاريا، فضلا عن الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 من المراسي البحرية، بحمولة تبلغ 80 مليون طن من البضائع.
