شكوى ضد الأمين العام لحزب الله بسبب خطاب الفتنة

بيروت- تقدم نواب لبنانيون وشخصيات حزبية وسياسية الأربعاء بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أمين عام حزب الله نعيم قاسم، على خلفية تصريحات اعتبروا أنها “تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية.”

وبحسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية تقدم بالشكوى النواب في البرلمان أشرف ريفي وإلياس الخوري وجورج عقيص وكميل شمعون والنائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب “حركة التغيير” إيلي محفوض.

وكان قاسم قد هاجم في وقت سابق من الشهر الحالي الحكومة والعهد، وقال إن “المقاومة لن تسلم سلاحها،” متوعدا بمعركة “كربلائية”.

جورج عقيص: احتكمنا إلى القضاء، فهو الذي يحمينا ويحمي قرارات الحكومة

ووفق المدّعين تضمّن الخطاب “تحقيرًا لمقام رئاسة الجمهورية والحكومة، وغمزًا من قناة الجيش اللبناني،” إلى جانب التهديد بـ”النزول إلى الشارع وتنظيم تظاهرات قد تصل إلى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية صادرة بموجب الدستور.”

وقال النائب ريفي من أمام قصر العدل في بيروت عقب الانتهاء من إجراءات تقديم الشكوى “انتهى الدور الإيراني في المنطقة، ونقول إننا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية لنقول إن الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا.”

بدوره صرح محفوض بأن هذا التحرك “ليس إخبارا (بلاغا) إنما شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ نعيم قاسم.” أما عقيص فأشار إلى أن تصريحات أمين عام حزب الله تضمنت “الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية.”

وأضاف “احتكمنا إلى القضاء، فهو الذي يحمينا ويحمي القرارات التي اتخذتها الحكومة،” وأردف قائلا “ثقتنا كبيرة بالقضاء، ونتمنّى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يكون القضاء هو حامي الحريات والسلم الأهلي.”

وكان أمين عام حزب الله قال في 15 أغسطس الجاري إن “المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي – الأميركي مهما كلفنا ذلك.”

وأضاف قاسم في كلمته “الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية، وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد.”

وقد انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ما ورد في خطاب قاسم الذي أعلن فيه رفض تسليم سلاح الحزب إلى الدولة.

أشرف ريفي: انتهى الدور الإيراني في المنطقة

واعتبر سلام في تدوينة على منصة إكس أن حديث قاسم يشكل “تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية وهذا مرفوض تماما،” مشيرا إلى أنه “لا أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوضان تماما.”

وأضاف أن “الحديث عن أن الحكومة تنفذ مشروعا أميركيا – إسرائيليا هو حديث مردود. قراراتنا لبنانية. تصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يمليها علينا.”

وشدد رئيس الحكومة على أن “اتفاق الطائف ينص بشكل صريح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ولا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية.”

وفي 5 أغسطس أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025. فيما أكد قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي أكتوبر 2023 اندلعت مواجهات حدودية بين إسرائيل وحزب الله، وتصاعدت إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، أسفرت عن مقتل نحو 4 آلاف شخص في لبنان، من بينهم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وفي 27 نوفمبر 2024 بدأ وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وتضغط الولايات المتحدة اليوم بشدة على لبنان من أجل نزع سلاح الحزب الموالي لإيران، وسط مخاوف من أن يعمد الأخير إلى تصعيد في الداخل مع تزايد الضغط.

وتضع خطوة الشكوى المرفوعة بحق الأمين العام لحزب الله القضاء اللبناني أمام تحد جديد.