وفد سوري في طرابلس لبحث استئناف فتح سفارة دمشق
طرابلس – تشهد العلاقات السورية الليبية في الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة، تعكس رغبة البلدين في إعادة إحياء جسور التواصل بعد سنوات من القطيعة. وتأتي هذه الديناميكية الجديدة في سياق التحولات السياسية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتولي الرئيس أحمد الشرع مهام قيادة المرحلة الانتقالية.
واستقبلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها الثلاثاء، وفدا من الحكومة السورية، لمناقشة إعادة فتح سفارة سورية بطرابلس، وهي خطوة محورية نحو تطبيع العلاقات بالكامل.
وهذه المباحثات، التي جرت بحضور مدير الإدارة العربية ومدير إدارة المراسم العامة ومديرة إدارة الشؤون القنصلية والقائم بأعمال السفارة الليبية بدمشق، وفق بيان الوزارة على فيسبوك، تعكس الجدية في إعادة تفعيل العلاقات الثنائية.
وأضاف البيان أن مسؤولي الوزارة رحبوا بالوفد السوري وجرى تأكيد عمق العلاقات بين البلدين.
ويؤكد الترحيب الرسمي بالوفد السوري مدى القبول والدعم الذي تحظى به الحكومة السورية الجديدة في طرابلس. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء دبلوماسي روتيني، بل هي إشارة واضحة من حكومة طرابلس إلى شرعية الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع، ورغبتها في تجاوز سنوات القطيعة واستعادة العلاقات الطبيعية.
يعكس هذا الترحيب قناعة طرابلس بأن الانتقال السياسي في سوريا يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستقرار في المنطقة، ويشكل دعمًا مهمًا للجهود السورية نحو الانفتاح الدبلوماسي.
وتتوالى مؤشرات التقارب بين دمشق وطرابلس بوتيرة متسارعة، ففي 29 مايو الماضي، أعلن مدير الخطوط الجوية السورية، سامح عرابي، أن ليبيا ستكون الوجهة التالية على جدول الرحلات الجوية قريبًا، مما يشير إلى استئناف وشيك للحركة الجوية بين البلدين.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 15 مايو عن نية بلاده فتح سفارة وقنصلية في ليبيا، مؤكدا التزام دمشق بتعزيز تواجدها الدبلوماسي هناك.
لم يقتصر التقارب على الجانب الدبلوماسي فحسب، فقد اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع في أبريل، على تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. هذا الاتفاق يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وتأتي هذه التحركات في سياق تنصيب الإدارة السورية الجديدة للشرع رئيسًا للبلاد في يناير الماضي، خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.
وهذا الانتقال السياسي يمثل فرصة لسوريا لإعادة بناء علاقاتها على أسس جديدة من الثقة والشفافية، والتركيز على التنمية والاستقرار.
