نائب عباس يلتقي ببلير في عمان بحثا عن دور للسلطة الفلسطينية ما بعد حرب غزة

عمان - التقى نائب الرئيس الفلسطيني حسن الشيخ، الأحد، مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وسط مساع من السلطة الفلسطينية لضمان دور في اليوم التالي لحرب غزة.

ويأتي اللقاء قبل يوم من مؤتمر للسلام سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب عدد من قادة دول العالم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسط أنباء عن مشاركة الرئيس محمود عباس في القمة.

وقال الشيخ في تدوينة على موقعه على إكس “التقيت بالسيد بلير (في العاصمة الأردنية عمان) لبحث اليوم التالي (للحرب)، وسبل إنجاح جهود الرئيس ترامب، التي تهدف إلى وقف الحرب وإقامة السلام الدائم في المنطقة”.

وأضاف “أكدنا استعدادنا للعمل مع الرئيس ترامب، ومع السيد بلير، والشركاء المعنيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الأسرى (الإسرائيليين والفلسطينيين) والتوجه نحو التعافي وإعادة الإعمار”.

كما أكد الجانبان على “أهمية وقف تقويض السلطة الفلسطينية، وخاصة إعادة الأموال الفلسطينية المحجوزة (من قبل إسرائيل)، ومنع تقويض حل الدولتين تمهيدا للسلام الشامل والدائم وفق الشرعية الدولية”، بحسب تدوينة “الشيخ”.

والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 تغ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح حماس.

ووفق الخطة، يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات لسكان غزة.

وتتألف اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تدعى “مجلس السلام”، يترأسها ترامب ويشارك فيها رؤساء دول آخرون يتم الإعلان عنهم لاحقا، بالإضافة إلى توني بلير.

وفي 29 سبتمبر الماضي، نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية تفاصيل بشأن خطة لبلير لإدارة القطاع بعد وقف الحرب الإسرائيلية، والتي تتضمن تشكيل 3 قوات أمنية، وتقدر ميزانيتها بـ387.5 مليون دولار.

وعن دور السلطة الفلسطينية، قالت الصحيفة إن “الهدف هو تسليم إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية في مرحلة ما، لكنها لا تحدد جدولا زمنيا لموعد حدوث ذلك”. وهناك هواجس لدى السلطة الفلسطينية من إمكانية تهميشها من ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، في حضرة وجود “مجلس سلام” يشرف على القطاع المدمر.

في المقابل أبدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبر بيان مشترك، معارضة لـ”أي وصاية أجنبية” في إشارة إلى “مجلس السلام”.