مقري "عميل".. الإعلام الجزائري يشوه والسلطة تُطفئ الجدل

الجزائر- ردت السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري، على حملة إعلامية ضد مشاركين جزائريين في أسطول الصمود، واختصت الحملة خاصة عبدالرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم. وقالت الهيئة إنها تتابع باهتمام بالغ التغطيات الإعلامية والتفاعلات التي أعقبت الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمشاركة الجزائرية في مبادرات إنسانية داعمة للقضية الفلسطينية.

وأثارت حملة على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام جزائرية ضد مقري، جدلا واسعا في اليومين الماضيين.

وربطت عدة صحف ومواقع محلية مشاركة مقري في الأسطول بعلاقات مشبوهة مع جهات أجنبية، حتى وصفت تصرفاته بـ”الخيانة العظمى.”

ونشرت صحيفة “النهار” الجزائرية مقالا بعنوان “المخابرات التركية تخرج مقري من السجن بتنسيق مع الموساد الإسرائيلي.” وقالت الصحيفة “ظهر مقري الذي كان مشاركا في قافلة الصمود المتجهة إلى غزة، في تسجيل مصور يطالب الحكومة الجزائرية بالتدخل لإطلاق سراحه، غير أن خروجه تم عبر تنسيق غير معلن قاده إلى إسطنبول على متن طائرة تركية قادمة من تل أبيب.

وكانت المفاجأة في رفضه التعامل مع السفارة الجزائرية، وتصريحه عند وصوله: “لدينا أصدقاء في تركيا”، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن وجود تنسيق تركي – إسرائيلي خارج القنوات الدبلوماسية الجزائرية.

كما أثار هذا الوضع تساؤلات عن خلفية الخطوة وما إذا كان مقري يفكر بالاستقرار في تركيا أو حتى طلب اللجوء السياسي، خصوصا في ظل التوترات الداخلية بالجزائر وتزايد مؤشرات التضييق الأمني والسياسي.

وكتبت صحيفة المصدر الجزائرية مقالا بعنوان “مقري.. معارض برتبة عميل”.

وردّت صفحة عبدالرزاق مقري بطريقة غير مباشرة عبر نشر صورٍ تُظهر القنصل الجزائري في إسطنبول وهو في استقبال المشاركين الجزائريين في “أسطول الصمود”، فيما اعتُبر تكذيبًا صريحًا لما ورد في بعض وسائل الإعلام حول رفضه التواصل مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية.

ردّ مقري عبر بيان رسمي وصف فيه هذه الاتهامات بأنها “افتراءات خطيرة”، مؤكداً أنه استُقبل فور وصوله إلى تركيا من قبل القنصل الجزائري ووفد السفارة، وأن أجواء الاستقبال كانت “أخوية ووطنية مسؤولة”. أعلن مقري، اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر أو ترويج أخبار كاذبة بشأنه، سواء عبر القنوات الإعلامية أو المنصات الرقمية، وذلك طبقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام والقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح بيان ت أن هذه الخطوة تأتي ردًّا على ما تمّ تداوله عبر بعض القنوات والصفحات الإلكترونية من مزاعم باطلة تدّعي أن الدكتور مقري رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا أو أقام اتصالات مشبوهة مع أطراف أجنبية معادية.

ودعا مقري سلطة الضبط السمعي البصري إلى تحمل مسؤولياتها تجاه “السلوكات الإعلامية المنفلتة التي تسيء إلى سمعة الجزائر ومؤسساتها،” مؤكداً أنه سينشر لاحقاً تسجيلاً مصوّراً للتعليق على الموضوع وتقديم تفاصيل إضافية.

وشددت السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري، في بيان لها، على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية بالنسبة للدولة الجزائرية وشعبها ومؤسساتها كافة، مبرزة أن موقف الجزائر الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني يُعد شأنًا وطنيًا جامعًا لا يحتمل المزايدات أو التوظيفات السياسوية والإعلامية، مؤكدة في الوقت ذاته أن كل المبادرات الداعمة تثمن في إطار احترام السيادة الوطنية وضوابط القوانين المعمول بها.

وانطلاقًا من أحكام القانون العضوي للإعلام، والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، لاسيما المواد التي تلزم بتحري الدقة والموضوعية في معالجة المعلومات، دعت السلطة كافة الفاعلين في مجال خدمات الاتصال السمعي البصري، العمومية والخاصة، إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية، والالتزام بالضوابط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 250-24 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري. وفي هذا الإطار، ذكّرت بوجوب التحقق من مصادر الأخبار، وتفادي بث محتويات تحريضية أو ذات طابع تشهيري.

كما أعربت سلطة الضبط عن رفضها القاطع لمحاولات بعض المؤسسات السمعية البصرية إصدار أحكام أو توجيه اتهامات دون سند، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تشكل إخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات وبأخلاقيات المهنة.

وأكدت أن حرية التعبير وواجب التحفظ وجهان متلازمان في أداء رسالة الإعلام، وأن النقاش العمومي المشروع لا يمكن أن يبرر المساس بالأشخاص أو التشكيك في ثوابت الموقف الوطني، مشددة على أن الجزائر ستظل، كما كانت دائمًا، داعمة للقضية الفلسطينية وشريكة في كل الجهود الإنسانية والسياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال.

وتفاعلت شخصيات سياسية وناشطون على منصات التواصل مع الحملة الإعلامية. وعبّر الكثير من الناشطين عن استيائهم من الحملة الإعلامية التي استهدفت مقري، معتبرين أنها تمس بمشاركته في عمل إنساني نبيل، فيما رأى آخرون أن ما حدث يدخل ضمن حملة سياسية موجهة. ويعدّ مقري رغم أنه لا يشغل منصبا حاليا في الجزائر من الشخصيات المثيرة للجدل الحاضرة في الساحة ويبدو أن مشاركته في أسطول الصمود عززت شعبيته. تولى رئاسة حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي في فترة سابقة، وهو يترأس حالياً منتدى كوالالمبور للفكرة والحضارة.

وقال معلق:

WessalSoul@

وسخر معلق:

madhaoui_s@

وقالت معلقة:

AfissaHiba@

تهكم مغرد من مقري مؤكدا “أنه لن يكون رئيس جمهورية مهما فعل” وكتب:

SAMSUNGDZ2@

#تبون المرادية. لم يقم بتكريم #عبد_الرزاق_مقري أرطوغيول

خائف على مكانه كرئيس جمهورية

في المقابل اعتبر معلقون الضجة الإعلامية دليل على هوس السلطات بمقري وقال معلق:

abokhaled73alg@

هذه الهيشة الاعلامية ضد #عبد_الرزاق_مقري تعكس مدى هوس النظام الجزائري بأي شخصية سياسية ممكن أن يكون لها رصيد سياسي يهدد “الشخصيات”التي يعدها النظام لخلافة #الرئيس_عبد_المجيد_تبون، وهذه في الحقيقة تحسب لمقري، وتحسب على هذا النظام الهش من جهة أخرى.

وتابع آخر:

tJmauqzNkvCXEBB@