مجلس حقوق الإنسان يضع إسرائيل تحت المجهر بعد هجومها على قطر

جنيف - أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين أنه سيعقد جلسة طارئة في جنيف غدا الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر في التاسع من سبتمبر.

وتنعقد الجلسة بناء على طلب من باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي.

وجاء الطلب بينما يعقد قادة الدول العربية والإسلامية قمة طارئة في الدوحة اليوم الاثنين. ووفقا لمسودة قرار، من المتوقع أن تحذر القمة من أن الهجوم الإسرائيلي على قطر "والأعمال العدائية" الأخرى تهدد التعايش وجهود تطبيع العلاقات في المنطقة.

ولم يكن الهجوم على قطر مجرد حادث أمني، بل كان ضربة مباشرة لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصا وأنه حاول استهداف قادة حماس المجتمعين في الدوحة لمناقشة مقترح إنهاء الحرب على غزة والإفراج الشامل عن الرهائن الإسرائيليين.

وتؤكد التطورات أن الهجوم أصبح قضية سياسية ودبلوماسية رئيسية، خصوصا وأن قطر ومصر تقودان جهود الوساطة في المنطقة.

وقوبل الهجوم الإسرائيلي بإدانة واسعة النطاق، خاصة من دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي للدولة العبرية، وأدت الغارات الجوية إلى توتر العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، اللتين طبعتا علاقاتهما في عام 2020، مما يضع مستقبل "الاتفاقات الإبراهيمية" على المحك.

وقالت حماس إن الغارة أسفرت عن مقتل خمسة من أعضائها ليس من بينهم قيادات وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.

وفي المقابل، وصفت البعثة الإسرائيلية في جنيف قرار عقد جلسة طارئة بأنه "عبثي".

وقالت في بيان إن "أي قرار يصدر عنها سيكون وصمة لآليات حقوق الإنسان"، وذلك في موقف عكس رفض إسرائيل لأي مساءلة دولية، وتأكيدها على حقها في "الدفاع عن النفس" في مواجهة التهديدات التي تشكلها حماس، وذلك منذ الهجوم الذي قادته الحركة في السابع من أكتوبر 2023

ويُعد الهجوم على قطر حلقة جديدة في صراع مستمر منذ قرابة عامين، فقد اتُهمت إسرائيل على نطاق واسع بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك اتهامات من أكبر مجموعة من الباحثين في مجال الإبادة الجماعية في العالم، خلال حملتها المستمرة منذ قرابة عامين على القطاع الفلسطيني، والتي تقول السلطات في غزة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 64 ألف شخص.

ومع أن إسرائيل ترفض هذه الاتهامات وتشير إلى حقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، إلا أن الدعوات المتزايدة للمساءلة الدولية تُشير إلى أن العالم لم يعد يكتفي بالرواية الإسرائيلية.

وستكون الجلسة الطارئة غدا الثلاثاء هي العاشرة من نوعها التي تُعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه في عام 2006، مما يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أجندة حقوق الإنسان الدولية.

وتُذكر هذه الجلسة الطارئة بالتوترات المستمرة في المنطقة، كما أنها تُسلط الضوء على استمرار الانقسامات في المجتمع الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.