ضوابط قانون الإعلام الجديد في الكويت: تنظيم شامل للحرية المسؤولة

الكويت- أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أن قانون تنظيم الإعلام الجديد سيشكل نقلة نوعية تساهم في الارتقاء بمنظومة الإعلام الكويتي.

وقال المطيري إن “الصيغة النهائية لقانون تنظيم الإعلام تم الانتهاء منها بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع،” مبيناً أن “القانون يُمثّل ترجمة عملية لإستراتيجية وزارة الإعلام الهادفة إلى تطوير المنظومة الإعلامية وبناء إعلام حديث، يرتكز على المهنية والمسؤولية والابتكار ويواكب التحوّل الرقمي في مختلف مجالات الاتصال والإنتاج الإعلامي.”

وأوضح أن “إعداد القانون تم وفق منهجية تشاركية مع الجهات ذات العلاقة لضمان اتساقه مع الأُطر الدستورية والقانونية، ومع متطلبات المرحلة المقبلة التي تستوجب بيئة تشريعية مرنة تُواكب التطور السريع في الإعلام المحلي والعالمي.”

وأشار إلى أن القانون الجديد سيكون شاملاً ومتكاملاً، بحيث يغطي جميع مجالات الإعلام المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني، ويواكب في الوقت نفسه التطورات التكنولوجية والمستجدات المستقبلية في المشهد الإعلامي.

وأوضح المطيري أن “إعداد القانون تم وفق منهجية تشاركية مع الجهات ذات العلاقة لضمان اتساقه مع الأُطر الدستورية والقانونية، ومع متطلبات المرحلة المقبلة التي تستوجب بيئة تشريعية مرنة تُواكب التطور السريع في الإعلام المحلي والعالمي.”

وقانون الإعلام الجديد في الكويت، المعروف رسمياً باسم “قانون تنظيم الإعلام”، يُعد تشريعاً موحداً يهدف إلى دمج واستبدال القوانين السابقة المتخصصة في تنظيم الصحافة المطبوعة، الإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني.

يأتي هذا القانون في سياق إستراتيجية وزارة الإعلام لتطوير المنظومة الإعلامية وبناء إعلام حديث يعزز “الحرية المسؤولة”، مع الالتزام بالدستور الكويتي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير في المادة 36، لكنه يحدد حدوداً لحماية الأمن الوطني والقيم الدينية والاجتماعية.

أُعد المشروع بعد نقاشات طويلة وتعديلات بناءً على اعتراضات من النواب والعاملين في الإعلام، وتم الانتهاء من صيغته النهائية في أكتوبر 2025 بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، مع توقعات بإقراره قريباً ليُنشر في الجريدة الرسمية ويُطبق فوراً.

يغطي القانون جميع أشكال الإعلام، بما في ذلك الصحف والدوريات المطبوعة، القنوات التلفزيونية والإذاعية، والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، مع استثناء الحسابات الشخصية غير التجارية.

يُلغي القانون الجديد القوانين القديمة مثل قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، وقانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، ليحل محلهما إطاراً واحداً يُشرف عليه المجلس الأعلى للإعلام.

عبدالرحمن المطيري: القانون الجديد سيكون شاملاً ومتكاملاً، بحيث يغطي جميع مجالات الإعلام المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني

يؤكد الوزير عبدالرحمن المطيري أن “القانون لا يقلص الحريات، بل يُطبق منهج التخطيط التشاركي الذي شمل نقاشات مع الجهات المعنية،” ويُميز المطيري في هذا السياق بين التنظيم الإعلامي وقانون الجزاء الذي يتعامل مع الدعاوى الشخصية بين الأفراد.

ومن أبرز ميزات القانون الجديد عدم وجود عقوبات بالسجن إلا في حالتين استثنائيتين: التعدي على الذات الإلهية والأنبياء، أو على الذات الأميرية، مما يُعتبر خطوة لتخفيف القيود مقارنة بالقوانين السابقة. أما العقوبات الأخرى، فتكون مالية رئيسية تتراوح بين 1,000 و3,000 دينار كويتي للمخالفات العامة، مع إمكانية حجب المواقع الإلكترونية أو إغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً في حالات الانتهاكات الجسيمة، وفق قرار قضائي.

يُشترط للترخيص في الإعلام المختلف أن يكون الطالب كويتي الجنسية، كامل الأهلية، مع رأس مال مناسب يختلف حسب النوع (مثل 500,000 دينار للصحف المطبوعة أو مليون دينار للقنوات التلفزيونية)، وكفالة مالية، بالإضافة إلى حسن السيرة ومقر معلوم، لكن القانون يُخفف بعض الشروط المالية الباهظة التي كانت في المشاريع السابقة.

تُعد المحظورات الرئيسية في القانون امتداداً للقوانين السابقة، مع توسيع بعضها ليشمل: الإساءة للذات الأميرية أو الدين الإسلامي، التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى هدم النظم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في الكويت، كشف أسرار الاجتماعات الحكومية أو إفشاء وثائق سرية أو مراسيم دستورية قبل نشرها رسمياً، نشر أنباء كاذبة تثير الفتنة الطائفية أو العرقية أو الاجتماعية، الترويج للإرهاب أو الفحش أو الكراهية، أو إخلال بالعلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

كما يحظر إفشاء الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الجهة المعنية.

تُطبق هذه المحظورات على جميع المنصات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت تجارية أو إعلامية.

رغم التأكيدات الحكومية بأن القانون يعزز الحريات، إلا أنه واجه انتقادات من النواب والحركات السياسية، التي ترى فيه توسعاً في التحكم والوصاية على وسائل الإعلام، وتجاوزاً للدستور في تحصين الذات الأميرية، بالإضافة إلى قائمة محظورات أوسع مما هو موجود حالياً.

كما حذرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش من مشاريع سابقة مشابهة، معتبرة إياها تهديداً لحرية التعبير بسبب الشروط المالية والعقوبات الإدارية.

مع ذلك، يُصنف الإعلام الكويتي كواحد من الأكثر حرية عربياً، وفق تصريحات الوزير.