شبكة إيران إنترناشيونال تستنجد بالأمم المتحدة ضد تهديدات طهران

لندن - أعلنت قناة “إيران إنترناشيونال” أنها أرسلت طلبا عاجلا إلى خبراء الأمم المتحدة ردا على التهديدات المتزايدة من طهران ضد صحافيي الشبكة وعائلاتهم، داعية إلى اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإيرانية.

وقالت الشبكة في بيان الثلاثاء إن منذ أواخر يونيو تكثفت إجراءات النظام الإيراني ضد الشبكة، وتلقى 45 صحافيا وموظفا في شبكتها، بالإضافة إلى 315 من أقاربهم في ثماني دول، تهديدات بالقتل من وزارة الاستخبارات الإيرانية.

ووفقا للوكالة الإعلامية، منحت طهران صحافيي “إيران إنترناشيونال” مهلة نهائية حتى التاسع والعشرين من يوليو لوقف العمل مع الشبكة، وإلا فسيتم استهدافهم أو استهداف أفراد عائلاتهم.

وقد وُجّهت تهديدات ضد الصحافيين وعائلاتهم في إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وتركيا وكندا وألمانيا وبلجيكا.

وربطت “إيران إنترناشيونال” الزيادة “المقلقة وغير المسبوقة” في تهديدات النظام الإيراني بالحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.

وقال محمود عنایت مدير الشبكة “يتعرض صحافيو الشبكة وأفراد أسرهم في الداخل والخارج لحملة تهديدات غير مسبوقة تهدف إلى إجبارهم على التوقف عن العمل الإعلامي. المئات من أقارب موظفينا في إيران يواجهون تهديدات مستمرة بالاعتقال والملاحقة القضائية، واليوم يواجه الكثيرون منهم تهديدات بالقتل”.

وأشار البيان إلى أن تهديدات النظام الإيراني ضد الشبكة بدأت منذ تأسيسها عام 2017، وشملت التهديد بالقتل والاختطاف، والاعتداءات الجسدية، والمضايقات الإلكترونية والقرصنة، والتحريض الإعلامي عبر منابر رسمية، ومصادرة الأصول، ووضع القناة على قائمة “المنظمات الإرهابية”.

وكانت حكومات 14 دولة، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد أصدرت بيانا مشتركا الخميس الماضي، عبّرت فيه عن قلقها مما وصفته بـ”تصاعد المؤامرات الإيرانية للاغتيال والخطف والإيذاء ضد أفراد على أراضينا”.

وأكد البيان أن “أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لتنفيذ عمليات تستهدف معارضين وصحافيين ومواطنين يهودا ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية”، مشددا على أن هذه الأنشطة تمثل “انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية لتلك الدول” و”لن يتم التغاضي عنها”.

وتأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة وقائع نُسبت لطهران في السنوات الأخيرة. ففي يناير 2024، فرضت لندن وواشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات مرتبطة بطهران، متهمين إياهم بتدبير مؤامرات لاغتيال صحافيين معارضين يعملون في قناة “إيران إنترناشيونال” في بريطانيا.

كما تعود قضية “لائحة الاغتيالات الإيرانية” إلى نوفمبر 2018، عندما نشرت صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية قائمة بأسماء وصور لمعارضين إيرانيين قالت إنها تسربت من داخل سفارة إيران في كوبنهاغن. وتسبب تسريب القائمة، والتي تضمّنت اسم شخص تم اغتياله قبل عام، في أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.

من جهتها، رفضت إيران الجمعة الاتهامات بشأن تبني سياسة “اغتيالات وخطف” تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين خارج أراضيها، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة” وتهدف إلى صرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان رسمي إن “الاتهامات المزعومة التي وُجهت ضد إيران هي محاولة خبيثة لتحويل انتباه الرأي العام العالمي عن القضية الجوهرية المطروحة حاليا، وهي الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين المحتلة”، مضيفا أن تلك المزاعم “افتراءات سافرة تأتي في إطار حملة منظّمة للضغط على الأمة الإيرانية”.

لكن الاتهامات جاءت من أكثر من جهة، ففي يونيو الماضي أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي.‌بي‌.سي، أن حملة الضغط والتهديد التي تستهدف صحافيي القسم الفارسي في الشبكة وعائلاتهم داخل إيران قد تصاعدت بشكل مثير للقلق.

وأضافت أن السلطات الإيرانية تقف خلف هذه الحملة، مشيرا إلى أن حجم وشدة التهديدات قد ازدادا خلال الأشهر الماضية.

وأكدت الهيئة البريطانية أن صحافيي “بي.‌بي‌.سي فارسي”، كغيرهم من الصحافيين الإيرانيين في بريطانيا ودول أخرى، يواجهون تهديدات عابرة للحدود من قبل طهران، وهي تهديدات تطال أفراد عائلاتهم داخل إيران منذ فترة طويلة.

كما أفادت بوجود ارتفاع غير مسبوق في حالات الاستدعاء للتحقيقات العشوائية، ومنع السفر، ومصادرة جوازات السفر، والتهديد بمصادرة ممتلكات عائلات العاملين لديها.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إيران بأنها تمثل تهديدا أمنيا، وذلك في بيان رسمي أمام مجلس العموم البريطاني في الثامن عشر من مايو الماضي.

وأعلنت عن اعتقال ثلاثة مواطنين إيرانيين وتوجيه اتهامات لهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.

ومن بين التهم الموجهة إليهم، مراقبة وتعقب صحافيين مرتبطين بقناة “إيران‌ إنترناشيونال”.

وهؤلاء الأشخاص هم أول من يُوجه إليهم اتهام أمني من هذا النوع بموجب القانون المذكور، حيث صرّحت كوبر بأنهم متهمون بالقيام بأعمال “يُحتمل أن تكون لصالح جهاز استخبارات أجنبي”، إضافة إلى اتهامات بالتجسس، وتحديد أهداف، وإجراء تحريات علنية بهدف تنفيذ أعمال عنف جسيمة داخل المملكة المتحدة.