رئيس مجلس النواب الأردني الجديد: تجربة برلمانية وخبرة أمنية

عمان- فاز النائب الأردني مازن القاضي، الأحد، برئاسة مجلس النواب بـ”التزكية”، عقب ترشحه منفردا لشغل المنصب، خلفا لأحمد الصفدي المنتهية ولايته.

وكان فوز القاضي منتظرا بعد أن قرر حزب الميثاق، الخميس، ترشيحه، وإنهاء حالة التجاذب داخل الحزب الذي يعتبر أحد أكبر الأحزاب الوسطية في المملكة.

ويجمع القاضي بين التجربة البرلمانية، التي تمتد لثلاثة مجالس، والخبرة الأمنية حيث سبق وأن تقلد منصب وزير للداخلية وأيضا مديرا للأمن العام، كما شغل العديد من الخطط في صلب الوزارة، من بينها إدارة الأمن الوقائي.

واعتبر القاضي أن اختياره رئيسا لمجلس النواب بالتزكية يشكل حملا ثقيلا على الضمير تجاه الأردن، مؤكدا يقينه بقدرة الجميع على الارتقاء بالمسؤولية من خلال عمل جماعي دؤوب لا يعرف الكلل أو الملل.

◄ تولي مازن القاضي منصب رئيس مجلس النواب، في هذا التوقيت، خطوة مدروسة من أصحاب القرار في المملكة

وقال إن الأمل يحدوه بدعم أعضاء المجلس للارتقاء معا بالعمل البرلماني، رقابيا وتشريعيا وتوجيهيا، للوصول إلى المستوى المطلوب والمأمول، من خلال المحافظة على هيبة مجلس النواب وتعزيز ثقة الأردنيين به.

وأضاف القاضي “أعدكم أن أكون على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز أو محاباة،” مشددا في الآن ذاته على أنه “لا مكان لمن يضع مصلحته أمام مصلحة الوطن.”

وأوضح أن أولويته في هذه المرحلة هي العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية التي تضمنها خطاب العرش، وأن يكون المجلس منبراً للحق والعمل الجاد، وصوت المواطن وصدى همومه ومشاكله، مشدداً على أن المجلس قادر على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأشار القاضي إلى أنّ الأردن يواجه استحقاقات وتحولات تاريخية صعبة تتطلب تعزيز دور المجلس ليكون له موقف وصوت مؤثر على مختلف الصعد، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة الأردنية، مؤكداً أن هيبة المجلس وقوته وصدقيته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه، وأن علاقته مع الحكومة يجب أن تكون متكافئة وتشاركية وشفافة قولاً وفعلاً.

وأشار القاضي إلى أن استدعاء خدمة العلم ضرورة وطنية وجزء من مشروع الاستدارة إلى الداخل وبناء ثقافة وطنية تضع الأردن عنواناً لها.

ويرى متابعون أن اختيار القاضي يؤشر على رغبة من جهات عليا في الدولة في خلق ديناميكية على مستوى الفعل التشريعي والرقابي، بعد الأداء الباهت لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الأولى.

ويشير المتابعون إلى أن القاضي يملك تجربة طويلة في المؤسسة التنفيذية، وكان على صلة مباشرة بملفات تهم الأمن القومي للمملكة، وبالتالي شغله لمنصب رئيس مجلس النواب، في هذا التوقيت خطوة مدروسة من أصحاب القرار في المملكة.

◄ تم اختيار المخضرم خميس عطية لموقع النائب الأول لرئيس المجلس

ولم يجر انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني بالتزكية إلا مرة واحدة فقط منذ عودة الحياة البرلمانية في عام 1989.

وحدث ذلك عام 2010، عندما فاز رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز (رئيس مجلس الأعيان الحالي) برئاسة مجلس النواب لعام واحد بالتزكية، بعد انسحاب جميع منافسيه من السباق الانتخابي.

وإلى جانب القاضي، تم اختيار المخضرم خميس عطية لموقع النائب الأول لرئيس المجلس، فيما آل منصب النائب الثاني لإبراهيم الصرايرة، بعد انسحاب منافسه عبدالرؤوف ربيحات قبل بدء التصويت.

ولم تنخرط كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في الترتيبات التي جرت على مستوى قيادة مجلس النواب في دورته العادية الثانية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان جرى إقصاء الكتلة، أم أنها ارتأت هي بنفسها الانكفاء.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني افتتح الدورة العادية الثانية للمجلس بإلقاء خطاب العرش الذي رسم من خلاله الخطوط العريضة التي وجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

وقال الملك عبدالله “قطعنا شوطا ليس بالقليل في الإصلاحات التي تعهدنا بها، لكن ما زال الطريق أمامنا طويلا، ويتطلب عملا منقطع النظير.”

ولفت العاهل الأردني إلى أنه “أمام هذا المجلس مسؤولية متابعة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي، وتعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس لخدمة الوطن، ولا شيء غير الوطن.”
وشدد “علينا الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.”
وأضاف “نحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام، ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات.”