رئيس البرلمان اللبناني يوصد الباب أمام تعديل قانون الانتخابات

بيروت - أوصد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجمعة، الباب أمام أيّ نقاشات بشأن تعديل قانون الانتخابات، مشددا على أن الوقت المتبقي لإجراء الاستحقاق النيابي لا يكفي لأيّ تعديل.

ويطالب حزبا “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، وكتلة “التغيريين”، وعدد من المستقلين بإجراء تعديل على قانون الانتخابات لاسيما المادة 112 التي تحصر تصويت المغتربين في ستة مقاعد موزعة على ست قارات.

وتدعو هذه الأطراف إلى وجوب السماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبا، معتبرين أن المادة الحالية إجحاف بحق هذه الفئة التي قدمت الكثير للبنان ولا تزال.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال استقباله رئيسة مجلس إدارة شركة “تلفزيون لبنان” إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة، الجمعة، أن “الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها.”

وتساءل بري “كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي، يحاول الاعتراض عليه اليوم؟” لافتاً إلى أن “الوقت المتبقي لا يسمح بأيّ تعديل.”

وكان بري صرح الخميس، لـ”النهار” بأن القانون الانتخابي الحالي”لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن،” في تحد واضح لدعاة التعديل.

ويعبّر بري عن موقف حركته “أمل” وحليفها حزب الله والتيار الوطني الحر، حيث يرى الثلاثي أن أيّ تعديل على بند المغتربين، سيضر بحظوظهم في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وكانت انتخابات 2022 أظهرت ميل المغتربين إلى التصويت لصالح القوى السيادية ومرشحي المجتمع المدني، وكان لهذه الفئة دور حاسم في عدد من الدوائر، وهو ما يفسر إصرار الثنائي الشيعي إلى جانب التيار الوطني الحر على حصر تصويت هذه الفئة في المقاعد الستة.

وتشكل الانتخابات النيابية المنتظرة أهمية استثنائية، لكونها تأتي في خضم مرحلة انتقالية يمر بها لبنان، بعد المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، والتي خرج منها الأخير ضعيفا، بشكل أخلّ بتوازنه وحلفائه في الداخل.

ويرى محللون أن موقف بري سيقود إلى تشدد أكبر من قبل دعاة تعديل القانون، وأن الأمر قد لا ينحصر في تعطيل الجلسات التشريعية، خصوصا وأن بري يتعامل مع مجلس النواب وكأنه “ملكية خاصة”.

وقاطع نواب “القوات” و”الكتائب” و”التغيريين”، جلسة تشريعية الثلاثاء احتجاجا على ما اعتبروه حرمانهم من حق مناقشة القانون الانتخابي والتصويت عليه بشكل ديمقراطي، واعتبر بعضهم أن مجلس النواب يُحيَّد عن مناقشة جميع القرارات المصيرية ومنها قرار الحرب والسلم وانتخاب غير المقيمين.

وقال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أن “هناك مسارين يجري العمل عليهما، الأول مسار مجلس النواب للضغط من أجل تطبيق النظام الداخلي خاصة لجهة وضع قانون معجل مكرر على جدول أعمال الهيئة العامة، وهو أمر لا يمكن أن يستنسب به الرئيس بري لأنه في صلب النظام الداخلي. وفي حال لم يضعه الرئيس بري على جدول الأعمال، يمكن للنواب اللجوء إلى تقديم مذكرة بهذا الخصوص عملًا بالمادة 110.”

ولفت الحاج إلى أن “بري يرفض كل هذه المسارات التي ينص عليها النظام الداخلي والدستور لجهة مناقشة القوانين وإقرارها، وبالتالي كان تعطيل الجلسة التشريعية الأخيرة بمثابة رسالة، ليس بهدف تعطيل التشريع بل للضغط على الرئيس بري لتطبيق الدستور ووقف الاعوجاج الحاصل في مجلس النواب والاستنسابية في طرح القوانين.”

وفي ما يتعلق بالمسار الثاني، فيشير الحاج في تصريحات صحفية إلى أن “وزراء القوات اللبنانية قدّموا في الجلسة الأخيرة للحكومة مسودّة مشروع قانون ليتم تبنيها من قبل مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب كمشروع قانون مستعجل. والضغط مستمر، كي تتحمل واحدة من هاتين المؤسستين الدستوريتين المسؤولية.”

ومضى النائب عن القوات في قوله “بما أننا نتواجد في هاتين المؤسستين نتحمل هذه المسؤولية، أولا للقول بأن الحريص على إجراء الانتخابات في موعدها عليه أن يدفع نحو قانون كامل وجاهز ومنقّى من الشوائب ليُطبَّق، ومن جهة أخرى كي نعطي المغتربين الذين هم جزء من هذا النسيج اللبناني ومن صمود اللبنانيين من الجهات كافة، الحق في صنع القرار السياسي الداخلي بإنتاج مجلس نيابي والتصويت لكل النواب في الداخل وعدم حصر الانتخاب في 6 نواب كي يصبح مفعولهم أقل في المجلس النيابي لناحية التغيير المطلوب لبناء لبنان الجديد.”