دول الخليج توحد جهودها في مواجهة غسل الأموال
الكويت - أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عزمها على وضع إستراتيجية أمنية شاملة وموحدة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال المتداخلة مع ظواهر أخرى لا تقل خطورة وأولها تمويل الإرهاب.
وبرزت ملامح هذه الإستراتيجية خلال ورشة أُقيمت في الكويت برعاية الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي ومجموعة من القيادات القضائية والأمنية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكيل وزارة الداخلية الكويتي بالتكليف اللواء علي العدواني تأكيده التزام دول المجلس بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتنعكس سلبا على الاقتصادات الوطنية والإقليمية.
وقال العدواني إنّ انعقاد الورشة المذكورة في الكويت يعكس حرص دول مجلس التعاون على وضع إستراتيجية موحدة تركز على الوقاية والكشف والتحقيق والمصادرة والتدريب وبناء القدرات.
وفي ذات السياق نبّه البديوي إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة في مجال غسل الأموال الظاهرة التي لا تتوقف آثارها عند تهديد الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتغذية الإرهاب والجريمة المنظمة، مهددة بذلك الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح أن دول مجلس التعاون، بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية وانفتاحها على العالم، ليست بمنأى عن هذه المخاطر، وتعي تماما أن أي ثغرة في أنظمتها المالية أو الرقابية قد تُستغل لتمرير أموال غير مشروعة أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم، مشيرا إلى وجود حاجة لتبني إستراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تستند إلى مبدأ الأمن الجماعي وتُترجم إلى خطط عملية رادعة وفعّالة.
ولفت إلى أن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم الأموال المغسولة يتراوح بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يصل إلى ترليوني دولار.
