تونس تعمل على وضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطباء

تونس - دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة وضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطباء وجميع العاملين في هذا القطاع.

ويأتي ذلك بعد إعلان آلاف الأطباء الشبان، الثلاثاء، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، في محاولة للضغط على الحكومة لتحسين وضعهم المادي والمهني.

ونظموا وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للتنديد بـما وصفوه ”التهميش” و”المماطلة” من قبل الحكومة على مدى السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس التونسي خلال لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، “ضرورة الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعُمّال ويصون كرامتهم،” لافتا أنّ تونس “تعتزّ بالخريجين من كليات الطب بل إنّ لديها مدرسة يشعّ خرّيجوها في كافّة أنحاء العالم. وخير دليل على ذلك العدد الكبير للأطباء وللإطارات شبه الطبّية الذين توجّهوا إلى العمل بالخارج، بل إنّ أعرق كلّيات الطب في العالم لا يتردّد المسؤولون عنها في دعوة خيرة إطاراتنا للعمل بها.”

وأضاف الرئيس سعيد، “تونس هي التي تُقرض عديد الدّول بما لا يمكن أن يُقدّر بثمن لا بالعملة التونسية ولا بالعملات الأجنبية. فتونس هي التي تُقرض ومع ذلك تحتاج إلى الاقتراض نتيجة لأوضاع تراكمت عبر عقود في الداخل ونتيجة لحاجة عديد الدّول إلى كفاءاتنا في الخارج على حدّ سواء، فمن الذي يُقرض من؟”

وأوضح أن “العمل مستمرّ على كافّة الجبهات ومن بينها القطاع الصحّي، مشدّدا على حقّ المواطن في الصحّة وعلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في انتظار إعادة بناء هذا المرفق العمومي من جديد في كافّة مناطق الجمهوريّة. فهذا الحقّ الدستوري بل الحقّ الإنساني يجب أن يتجسّد في أقرب الأوقات على أرض الواقع،” وفق البيان الرئاسي.

ويقدر عدد الأطباء الشبان في تونس بنحو 7 آلاف طبيب، يتوزعون بين طلاب الطب في مراحلهم المتقدمة، والأطباء المتدربين في المستشفيات، وأطباء التخصص.

وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان نددت في بيان الثلاثاء، بالقرار الصادر عن وزارة الصحة والقاضي بإلزام الأطباء المقيمين بمواصلة العمل في أماكن تعيينهم.

كما استنكرت “تهديد” وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، بالملاحقة القضائية لأعضاء المنظمة في حالة مواصلة التحركات الاحتجاجية، مؤكدة رفضها للخطابات التي تتحدث عن وجود أطراف سياسية مختفية تقف خلف الحراك الاحتجاجي الأخير.

وقال نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بهاء الرابعي في تصريح سابق، إن من شأن هذه المطالب الارتقاء بالواقع المادي والمهني للطبيب الشاب بعد سلسلة من الاحتجاجات انطلقت منذ شهر أبريل الماضي.

وأوضح أن الإضراب هو نتيجة حتمية لمقاطعة نحو 6200 طبيب شاب مقيم اختيار مراكز التربصات الذي دعت إليه سلطة الإشراف في 5 مناسبات وواصل الأطباء الشبان مقاطعتهم وينضاف إلى ذلك الاحتجاج على جملة من المطالب المهنية.

ولفت إلى أن الأطباء الشبان التزموا بمقاطعة اختيار مراكز التربصات التزاما واسعا فاقت نسبته الـ95 في المئة، مضيفا أن وزارة الصحة كانت قد دعتهم إلى اختيار أماكن التربصات حسب الاختصاصات والتي بلغت 40 مركزا جابهه الأطباء الشبان بالمزيد من المقاطعة.

واعتبر أن هذه الدعوة الخامسة من سلطة الإشراف لاختيار أماكن التربصات إنما الهدف منه هو “تشتيت” الأطباء الشبان وثنيهم عن تحقيق مطالبهم وذلك أمام انسداد أفق الحوار معها حيث كان آخر اجتماع بين الطرف النقابي والإداري يوم 12 جوان الجاري دون الوصول إلى اتفاق يقطع مع الحراك الاحتجاجي حسب تقديره.

وخاض الأطباء الشبان سلسلة من التحركات الاحتجاجية منها إضراب يوم 21 أبريل الماضي، ثم إضراب ومسيرة يوم 2 مايو ثم إضراب بـ5 أيام خلال شهر يونيو المنقضي، فضلًا عن مقاطعة اختيار مراكز التربصات للمطالبة بالخصوص بالتمتع بالإعفاء من الخدمة المدنية ومراجعة قيمة ساعات الاستمرار الليلية ومراجعة المنحة الشهرية للأطباء الشبان.

وتواجه تونس منذ سنوات نزيفا مستمرا في الكفاءات الطبية، حيث تشير بيانات صادرة عن نقابة الأطباء التونسيين إلى هجرة الآلاف من الأطباء نحو الخارج.