تعليمات صارمة تضبط الظهور الإعلامي والافتراضي للمحامين الجزائريين

الجزائر - أصدرت منظمة محامي الجزائر مذكرة تنظيمية جديدة، وقعها النقيب محمد بغدادي، دعت من خلالها جميع المنتسبين إلى الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والأخلاقية لمهنة المحاماة، لاسيما ما يتعلق بالظهور الإعلامي أو الافتراضي.

وأوضحت المذكرة أن بعض المحامين باتوا يطلون بشكل متكرر عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مداخلات أو نقاشات لا تراعي الضوابط المهنية، الأمر الذي يشكل إخلالاً بأعراف المهنة التي تفرض صون كرامتها وحماية استقلالية الدفاع، وضمان احترام العدالة.

وشدد النقيب على أن أي مشاركة إعلامية، سواء للتعليق على قضايا قانونية أو لتقديم استشارات، لا بد أن تسبقها موافقة خطية من النقيب، وذلك لضبط الخطاب القانوني، وحماية سرية القضايا والمتقاضين، والحفاظ على هيبة القضاء. كما حذرت المذكرة من خروج بعض المحامين عن اختصاصهم، والانخراط في نقاشات سياسية أو اجتماعية بعيدة عن المجال القانوني، معتبرة أن هذه الممارسات تُسيء لصورة المحامي وللمهنة بصفة عامة.

وأكدت المذكرة أن تقديم استشارات قانونية مباشرة عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم المهنة، الذي يحظر الإشهار والدعاية الشخصية، وهو ما تنص عليه المادة 12 من القانون والمادة 98 من النظام الداخلي للمنظمة.

وأبرزت المنظمة أنّ ممارسة مهنة المحاماة تقوم على رسالة الدفاع النبيلة، وتحكمها تقاليد صارمة تهدف إلى حماية حقوق الدفاع وضمان حسن سير العدالة، وهو ما يستدعي الالتزام الكامل بأخلاقيات المهنة، بما في ذلك الابتعاد عن التصريحات التي قد تمس بسمعة العدالة أو صورة المحامي.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن مجلسها لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد أي تجاوز، وفقاً لما تنص عليه المادة 12 من قانون تنظيم المهنة والمادة 98 من النظام الداخلي.

وتفاعل عدد من المحامين مع بيان منظمة المحامين بشكل متباين بين مؤيد ومعارض للإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم الظهور الإعلامي. فقد اعتبر بعضهم أن القرار ضروري لحماية صورة المهنة وصون كرامتها، حيث علقت إحدى المحاميات بالقول إن التطبيق الفعلي هو الأهم، مقترحة نشر أسماء المحامين الذين منح لهم ترخيص رسمي من النقيب حتى يتوقف غير المرخص لهم عن الظهور.

كما انتقد محامون “بعض الزملاء الذين يكثرون من الظهور الإعلامي،” حيث أشار أحد المعلقين إلى وجود بعض الحالات التي توجه رسائل لرئيس الجمهورية بصفتها المحامية، وهو ما يبدو حسب أصحاب هذا الرأي تدخلات في غير محلها.

من جانب آخر أظهرت بعض التعليقات تخوفا من أن يؤدي القرار إلى التضييق على حرية المحامي في التعبير والمشاركة في النقاش العام، معتبرة أن المهنة لا تنفصل عن القضايا المجتمعية وأن عزلها عن الإعلام قد يحد من دورها.