المواقع الإلكترونية في لبنان قطاع مزدهر يطالب بقانون يحميه وينظمه

بيروت - عقد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ اجتماعا مع مديري عدد كبير من المواقع الإلكترونية، من كافة المناطق اللبنانية، وتم طرح واقع الإعلام الإلكتروني في البلد، حيث أشار محفوظ إلى أن “الإعلام الإلكتروني هو الإعلام الأول الآن في لبنان، كونه إعلام اللحظة، وإعلام المعلومة في توقيتها اللازم، وإعلام كل البلدات والقرى اللبنانية، ولأنه يكسر الحدود الجغرافية، ويستجيب للمتطلبات التقنية الحديثة، ولكونه غير مكلف ماليا، ويستفيد من ظاهرة أن الإعلام اللبناني هو إعلام حر.”

ويصل عدد المواقع الإعلامية الإلكترونية، المسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام، إلى 1200 موقع، ما يوفر التغطية على كامل الأراضي اللبنانية. بحيث أن المواقع الإلكترونية قد أصبحت مصدرا للمعلومة عن الشرق الأوسط لكامل العالم.

وقال محفوظ “يشتد التنافس في البلد على جذب المواقع الإعلامية، لأن تنتمي إلى خارج الإعلام المرئي، وهذا مخالف للقانون.”

وشدد محفوظ على أن “ضمانة الإعلام الإلكتروني منذ تأسيسه، كان الرئيس نبيه بري، الذي حمى هذا الإعلام، عبر اللجنة البرلمانية الإعلامية، الذي اعتبرته جزءا أساسيا من الإعلام المرئي، استنادا إلى مادة واردة في قانون الإعلام المرئي والمسموع، رقم 382/94، التي تعتبر أن كل إشارة صوتية أو ضوئية لا تحمل طابع المراسلات الشخصية، هي إعلام مرئي. كما أن الرئيس جوزيف عون أعطى شرعية للإعلام الإلكتروني عندما سمح له بتغطية نشاطات القصر الرئاسي، بتوقيع من جانب المجلس الوطني للإعلام.”

وأكد “الرهان على دولة رئيس الوزراء نواف سلام، الرجل القانوني البارز،” في لقائه معه الاثنين المقبل، لعرض واقع الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، ولضرورة حماية الإعلام الإلكتروني وتنظيمه، والاستفادة من مكانته العربية والدولية.

وكان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية أعلن في بيان استعداد النقابة لـ”المساهمة في استيعاب المواقع الإلكترونية منعاً لانتحال الصفة وتأكيدا على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للإعلام ووفقا لقانون الإعلام والنظام الداخلي للنقابة.” وحددت النقابة الشروط كالتالي: تزويدها باسم مالك الموقع الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية (صورة عن هويته)، وشهادة علامة تجارية للموقع، ومكان وعنوان مركز أو مكتب الموقع، وأسماء 3 محررين يعملون في الموقع، واسم مدير مسؤول بتكليف من مالك الموقع على أن يكون منتسبا لنقابة المحررين، واسم مدير التحرير على أن يكون منتسباً لنقابة المحررين، فضلاً عن لائحة واضحة باسم الموقع (Domaine) وحسابات الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي. ويتواصل النقاش حول المقترحات أمام لجنة الإدارة والعدل التي تدرس “قانون الإعلام”.

ولا يختلف الرأي بين أصحاب الشأن في أن قطاع الصحف الورقية في تراجع مستمر منذ سنوات نتيجة تراجع المبيعات وغياب الدعم المالي الخارجي والتطور التكنولوجي. وتكاد لا تخلو اليوم أي صحيفة من صعوبات مالية أدت بشكل أو بآخر إلى تراجع أدائها وتقليص عدد صفحاتها والاستغناء عن الكثير من موظفيها، في المقابل تبرز في لبنان اليوم الكثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية التي تلقى إقبالا كبيرا، إضافة إلى بعض المواقع الحزبية.

غير أن هذه الطفرة للمواقع الإلكترونية التي اجتاحت لبنان، كانت بمثابة سيف ذي حدين؛ فهي من ناحية أسهمت في إيصال الأخبار بسرعة إلى الناس، لكنها من ناحية ثانية أثارت -ولا تزال تثير- جدلاً على الساحة حول مستوى مصداقيتها وأجنداتها.