السلطة الفلسطينية تعتقل مرشح إسرائيل لحكم غزة

رام الله - أكدت مصادر فلسطينية مختلفة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، الذي ترشحه إسرائيل كأحد البدائل لحكم غزة لليوم التالي في الحرب. ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها متوقعة، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعمل من خلالها إلى قطع الطريق على وصول حليلة أو غيره إلى الحكم سواء في غزة أو على رأس السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل الأربعاء حليلة في رام الله، بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج. ويشير مراقبون إلى أن اعتقال مرشح لحكم غزة، حتى وإن لم يتم الإعلان عنه رسميا من جهة إسرائيلية، يخفي انزعاجا من الرئيس عباس من أن تدفع إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة إلى استثمار حرب غزة إلى تغييره والبحث عن شخصيات فلسطينية جديدة تكون مستعدة للتعاون مع تل أبيب.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نشرت تقريرا عن إجراءات تقوم بها جماعة ضغط إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة، من أجل تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة “حاكما” لقطاع غزة. وفيما تنفي السلطة الفلسطينية علمها بوجود مرشح إسرائيلي لحكم غزة ما بعد حركة حماس، فإن حليلة قال إنه ناقش العرض الإسرائيلي مع رئيس السلطة الفلسطينية.

وقال في مقابلة مع إذاعة “أجيال” الفلسطينية المحلية، الثلاثاء، “ما جاء في صحيفة ‘يديعوت أحرونوت‘ ليس جديدا، وبالفعل تلقيت اتصالا قبل أشهر من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأميركية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولا على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب.”

وأضاف “أنا لست قائدًا للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته.. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح قدما.”

وتابع حليلة “ليست لديّ اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وليس مطلوبا أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني – العربي – الدولي، وليس صانعاً للسياسة.” وأردف “الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديها رؤية شاملة ستناقشها مع السلطة، ولن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصا للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة.”

وتتوجس السلطة الفلسطينية من وجود نوايا إسرائيلية وأميركية لتحييدها، واستثنائها من لعب أي دور في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وربما إنهاء دورها الوظيفي مستقبلا في الضفة الغربية.

ومخاوف السلطة الفلسطينية لها ما يبررها، حيث أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنظر إلى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على أنها عاجزة وأضعف من أن يراهن عليها أو أن تكون جزءا من الحل، فيما ترفض إسرائيل التعامل معها وتنظر إليها كخصم مثلها مثل حماس.

وفي مايو الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وبحسب الوكالة فإن المشاورات “رفيعة المستوى” ركزت على تشكيل حكومة انتقالية يقودها مسؤول أميركي للإشراف على غزة حتى يتم نزع سلاحها واستقرارها، وظهور إدارة فلسطينية قابلة للاستمرار. وسمير حليلة، المولود في 11 مايو 1957 في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، رجل أعمال واقتصادي وسياسي فلسطيني.

وشغل أمينًا عامًّا لحكومة أحمد قريع الفلسطينية الثالثة، ووكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كونه رئيسًا لمجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة باديكو، وعضوًا في مجالس شركات فلسطينية عدة.

شارك في الوفد الفلسطيني المفاوض ضمن اتفاقية أوسلو مع إسرائيل في المجال الاقتصادي وتسلم بعض ملفات بروتوكول باريس الاقتصادي. مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، تولى حليلة مناصب عدة، منها الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة حتى عام 1997، وسكرتير مجلس الوزراء عام 2006.

وهو عضو في مجالس أعمال فلسطينية دولية، ومجلس أمناء مدارس الأصدقاء في رام الله، وغرفة التجارة الدولية، إضافة إلى رئاسته السابقة لمجلس إدارة منظمة التجارة الفلسطينية.  وعام 2005، عُيّن أمينًا عامًّا لحكومة أحمد قريع الثالثة ورئيسًا لديوان رئيس الوزراء، واستمر في منصبه حتى 27 مارس 2006. انتُخب حليلة رئيسًا لمجلس إدارة بورصة فلسطين للفترة من أغسطس 2022 إلى مارس 2025.