السلطات السورية تلغي عشرات الآلاف من الملاحقات القضائية تعود إلى عهد الأسد

دمشق - أعلنت وزارة العدل السورية، الجمعة، إلغاء ملاحقات قضائية شملت عشرات الآلاف من القضايا تعود إلى عهد نظام بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل محمد سامر العبد، قوله إن الوزارة “أصدرت قرارا بإلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية،” وذلك في إطار “معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين” إبان عهد نظام بشار الأسد.

وشمل القرار “إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها،” وفق المصدر ذاته.

ولفت العبد إلى أنه “شُكلت لجان متخصصة درست القضايا وقدمت اقتراحات تم عرضها على مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها.”

وبحسب القرار، فإن القضايا المشمولة “تتضمن جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة.”

وأوضحت أنه “استثنيت القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.”

ويمثل القرار إحدى أبرز الخطوات الملموسة التي تتخذها الإدارة السورية الجديدة لطي صفحة الممارسات الأمنية والقضائية لعهد نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها من فصائل المعارضة سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير الماضي، اختيار أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 أعوام.

وتحاول السلطة السورية الجديدة التخلص من إرث العهد السابق ومخلفات الحرب الأهلية، لكن لا يزال أمامها طريق شاق وصعب.