الداخلية الكويتية توظف الذكاء الاصطناعي في عملها الأمني
الكويت - أُعلن في الكويت عن إدخال أحدث التكنولوجيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ضمن العمل الأمني لوزارة الداخلية، وذلك من خلال إطلاق دورية ذكية للتعرف على الوجوه والمركبات.
وورد في بيان للوزارة أنّه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، دشّنت الإدارة العامة للأنظمة الأمنية دورية أمنية جديدة تابعة لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، بمتابعة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، ورئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، العميد أنور اليتامى، لإدخال التقنيات الأمنية الحديثة وتوظيفها في مختلف القطاعات، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الأمني.
وأوضح البيان ذاته أنه تم تزويد الدورية بالتقنيات الحديثة على يد كوادر وطنية متخصصة، ومن ضمنها كاميرا ذكية متحركة متصلة بنظام التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، تعمل على التقاط الصور وإرسالها إلى النظام لمعالجتها وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم مطابقتها مع قاعدة البيانات المتوافرة لدى الإدارة العامة لنظم المعلومات، ما يساهم في سرعة التعرف على الأشخاص والمركبات المطلوبة.
إمكانيات مادية وبشرية كبيرة مرصودة للجهد الأمني أبقت الكويت ضمن دائرة البلدان المستقرة والآمنة
كما بينت الوزارة في بيانها أن الدورية الأمنية الجديدة تتميز بعدد من المزايا، أبرزها جهاز البصمة التعريفية المتنقل للتعرف الفوري على هوية الأشخاص، والكشف عن المركبات المطلوبة، وكذلك الربط المباشر مع قواعد بيانات وزارة الداخلية لسرعة كشف المطلوبين، بالإضافة إلى تجهيزها بكل المواصفات الخاصة بالرصد الأمني لمساندة رجال الأمن في تنفيذ عملهم، ودعم الكوادر الأمنية في ضبط المخالفين، وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات الميدانية.
وأكدت أنها ماضية في تطوير المنظومة الأمنية، وتسخير أحدث التقنيات لدعم رجال الأمن في أداء واجباتهم، بما يضمن سرعة التعرف على المطلوبين والمركبات المطلوبة وضبطهم، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.
وتبذل الكويت التي واجهت في سنوات سابقة تهديدات الجماعات الإرهابية وتواجه في الوقت الحالي، على غرار معظم بلدان المنطقة والعالم، ظاهرة ارتفاع معدلات الجريمة بأنواعها، وبروز شبكات تهريب المخدرات والمتاجرة بها، وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر، جهودا متواصلة لتطوير قدراتها الأمنية وملاءمتها مع تطور التهديدات وتنوعها.
ويرصد البلد الغني بموارد النفط، لتحقيق ذلك الهدف، إمكانيات مادية وبشرية كبيرة مكنته من البقاء ضمن دائرة البلدان المستقرة والآمنة تماما مثل باقي بلدان الخليج ذات الاستقرار والازدهار الفريدين في محيطهما الإقليمي المضطرب.
