التحديات الخارجية تفرض على السلطة المصرية تنفيس الأوضاع الداخلية
القاهرة - تتجه السلطة المصرية لاتخاذ جملة من الخطوات للتنفيس عن الداخل، واستيعاب الأصوات المعارضة، في ظل التهديدات المحيطة التي تواجهها البلاد.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيهات بدراسة طلب للعفو عن نشطاء معارضين، كان قدّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويرى متابعون أن هناك وعيا لدى الدوائر العليا في الدولة المصرية بضرورة التحرك لتعزيز الجبهة الداخلية عبر اتخاذ خطوات عملية، حيث إن مصر اليوم في قلب عاصفة إقليمية، الأمر الذي يحتاج التفافا من المصريين، أكثر من أي وقت مضى.
ولطالما شكل ملف سجناء الرأي مصدر توتر بين السلطة السياسية والمعارضة التي طالبت مرارا بضرورة معالجة الملف، بما في ذلك خلال جلسات الحوار الوطني.
ويقول المتابعون إن خطوة الإفراج عن نشطاء بالتأكيد ستكون لها تداعيات إيجابية على المناخ السياسي وحتى الشعبي في البلاد.
ومن بين الذين سيجري بحث ملف الإفراج عنهم الناشط علاء عبدالفتاح.
المجلس القومي لحقوق الإنسان قدّم التماسا إلى رئاسة الجمهورية للإفراج عن عبدالفتاح وستة نشطاء آخرين، معللا ذلك بمعاناة عائلاتهم ظروفا “إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم”
وعبدالفتاح الذي يبلغ 43 عاما، هو من أبرز وجوه ثورة 2011 في مصر. وأمضى الناشط الذي يحمل الجنسية البريطانية معظم العقد الماضي خلف القضبان، وهو أتمّ في سبتمبر 2024 عقوبة بالسجن، لكن لم يتم إطلاق سراحه منذ ذلك الحين.
وقدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان الاثنين التماسا إلى رئاسة الجمهورية للإفراج عن عبدالفتاح وستة نشطاء آخرين، معللا ذلك بمعاناة عائلاتهم ظروفا “إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم”. وطلب المجلس من السيسي استخدام “حق العفو الرئاسي” عنهم.
وفي بيان الثلاثاء، أشار المجلس إلى أن السيسي وجّه “الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم”.
وأكد المجلس أنه تقدم بطلب الالتماس عن السجناء “استجابة لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم والعودة إلى أسرهم والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية”.
وأوقِف عبدالفتاح في العام 2019 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد مشاركته منشورا على فيسبوك حول عنف الشرطة. لكن بعدما قضى خمس سنوات في السجن لإدانته بـ”نشر أخبار كاذبة”، لم يتم إطلاق سراحه.
وأنهت والدته الأكاديمية المصرية ليلى سويف في يوليو إضرابا عن الطعام استمر عشرة أشهر احتجاجا على استمرار سجن ابنها بعد انقضاء مدة العقوبة.
بدوره، بدأ عبدالفتاح إضرابا عن الطعام في مارس، علقه قبل أسابيع. وأعلنت عائلته أنه عاود الإضراب في الأول من سبتمبر.
ويأتي التوجيه بدراسة طلب العفو عن الناشط بعدما أمرت محكمة جنايات القاهرة في يوليو بشطب اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية “استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية عبدالفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية”.
ورفع القرار قيودا عدة بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر، لكنه لم يتضمن إطلاق سراح عبدالفتاح.
