البعثة الأممية تواجه ضغوطا شعبية وأمنية في ليبيا قبيل إحاطة مجلس الأمن
طرابلس - عقدت نائبة المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، مساء الأربعاء سلسلة من الاجتماعات المكثفة في العاصمة طرابلس، تمهيدا لإحاطة مرتقبة ستقدمها المبعوثة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى صياغة خارطة طريق جديدة، ترفع منسوب الآمال بإيجاد حلول لأزمة ليبيا التي طال أمدها، لكنها لا تخلو من تحديات ومخاوف قد تفرضها تعقيدات المشهد الليبي.
والتقت خوري مع عدد من الفاعلين الأمنيين البارزين، من بينهم نائب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالسلام الزوبي، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عبدالرؤوف كارة.
ووفق بيان البعثة الأممية، فقد تركزت المناقشات على الوضع الأمني الراهن في طرابلس، والمسار السياسي الذي تيسّره البعثة الأممية، إلى جانب استعراض التقدم المُحرز من قبل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، فضلا عن جهود الوساطة الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار في العاصمة.
وأضافت خوري أنها شددت على أهمية الحوار لمعالجة القضايا العالقة والامتناع عن العنف، مؤكدة في الوقت نفسه التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم الجهود الليبية الرامية إلى إصلاح القطاع الأمني ومنع النزاعات.
وتأتي دعوة خوري إلى الحوار لمعالجة القضايا العالقة والامتناع عن العنف في ظل مخاوف من تجدد الاشتباكات، على غرار ما حدث في مايو الماضي، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات موالية لحكومة الدبيبة وقوات أخرى تابعة للمجلس الرئاسي، مما أدى إلى سقوط ضحايا وتزايد التوتر.
وفي موازاة هذا الحراك الدبلوماسي، يُظهر الشارع الليبي حالة من الاستنفار، فقد عقد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة مساء الأربعاء اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات لتنظيم تظاهرة شعبية حاشدة.
وأكد المجلس في بيان أن هذه التظاهرة ستنطلق فورا في حال جاءت إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن مخالفة لمخرجات اللجنة الاستشارية الليبية، وعلى رأسها المطلب الشعبي بتغيير الحكومة الحالية، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي سبق أن نظم مظاهرات متتالية حاشدة خلال الفترة الأخيرة مطالبا بإسقاطها.
أشار المجلس إلى أنه في حالة انعقاد دائم، مترقبا إحاطة البعثة الأممية المقررة الخميس، ويواصل تدارس كافة الاحتمالات والخيارات المتاحة، مع وضع آليات عمل واضحة للتعامل مع ما سيصدر عن هذه الإحاطة.
ودعا المجلس أبناء المناطق التابعة له إلى الاستعداد للمشاركة السلمية في التظاهرة، مؤكدا أن التحرك سيكون منظما ويهدف إلى إيصال صوت الشارع الليبي إلى المجتمع الدولي.
ويضع هذا التحرك الشعبي ضغطا إضافيا على البعثة الأممية لإدراج المطالب الشعبية في خارطة الطريق الجديدة، ويعكس مدى نفاد صبر الليبيين من الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
وما يجري في ليبيا اليوم هو سباق مع الزمن بين الحراك الشعبي، الذي يطالب بالتغيير، والجهود الدبلوماسية، التي تسعى لترجمة هذه المطالب إلى خطوات عملية على الأرض. وسيتضح ما إذا كانت خارطة الطريق الأممية ستنجح في توحيد الصف الليبي وتحقيق تطلعات الشعب، أم ستُضاف إلى قائمة المبادرات التي فشلت في إخراج البلاد من أزمتها.
