اتحاد الشغل التونسي: لا نطلب التصادم مع السلطة وجاهزون للدفاع عن العمال

تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، الاثنين، أنه لا يرغب في التصادم مع السلطة، ولكنه مستعد للدفاع عن حقوق العمال.

جاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي في افتتاح اجتماع استثنائي للاتحاد بمقره في العاصمة تونس، بعد أيام من اعتداء على مقره نفذه مناصرون لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو 2021 .

وقال الطبوبي: “لا نطلب التصادم، ولكن من يستهدفنا نقول له نحن جاهزون للدفاع عن العمال.” وأضاف: “نتعرض لحملة تشويه على الفيسبوك وهتك أعراض النقابيين.”

وتابع: “اليوم السلطة تعتقد أن الدور أتى على الاتحاد، ونحن نقول العقل السياسي الناضج هو مَن ينادي بفتح الحوار وإعطاء الحقوق لأصحابها، ولن نقبل بتكميم الأفواه، وصوتنا مرتفع في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة.”

وزاد: “نحن نعقد هيئة استثنائية (للاتحاد)، وهي التي لها قرار الدفاع عن الاتحاد والمجتمع المدني.”

وحول اتهامات يروجها أنصار الرئيس سعيد للاتحاد وقيادته بالفساد، قال الطبوبي: “مَن له (لديه) ملف (ضدنا)، فليلجأ للقضاء، فالمسألة أصبحت مسألة كرامة وشرف للنقابيين.”

والخميس الماضي، حمّل الاتحاد (تأسس عام 1946) في بيان السلطات مسؤولية محاولة اقتحام محتجين مقره المركزي بالعاصمة في ذلك اليوم.

واعتبر أن هذه المحاولة جاءت “نتيجة حملات تجييش وتحريض يقوم بها أنصار الرئيس قيس سعيد.”

وسبق أن انتشرت دعوات عبر على وسائل التواصل داعمة لسعيد تحث على استهداف الاتحاد والمطالبة بحلّه.

وجاءت الدعوات على خلفية إضراب وسائل النقل الذي دعا إليه الاتحاد الأسبوع الماضي، وتسبب بشل الحركة في العاصمة ثلاثة أيام، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.

وحمّل الاتحاد، في بيانه، السلطات “مسؤولياتها في ترك هذه العصابة الغريبة عن العمل النقابي (..) تحاول اقتحام المقر في عملية تسهيل ومدانة بعد رفع الحواجز لمرورهم إلى مقرات الاتحاد.”

والسبت، تحدث سعيد عن الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد العام للشغل في ما يبدو إقرارا منه بأن المحتجين من أنصاره.

وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني: “لم تكن نية المحتجين الاعتداء ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء.”

وتابع: “تزامن الأحداث في المدة الأخيرة ليس من قبيل الصدفة،” دون إيضاحات.

وأردف أن “الشعب مُصر على أن يمر إلى الأمام بالرغم من هذه الأكاذيب التي لا يصدقها أحد.”

وتتسم العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد، ببرود كامل وبالتوتر في بعض الفترات.

وكثيرا ما استخدمت المنظمة النقابية ورقة الإضراب العام في إطار الضغوط الممارسة على السلطة، حيث أقرت المنظمة العمالية الأبرز في تونس الإضراب العام خلال فترات عديدة وفي مواجهة مختلف الحكومات.

وفي البداية، ساند الاتحاد العام للشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل أن يبدي تحفظات عليها، بعد رفض الأخير دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر 2022.

وبدأ سعيد في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل.”

ويتهم الاتحاد ومنظمات حقوقية أخرى الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي والزج بمعارضيه في السجون، بينما صرح سعيد مرارا بأنه يخوض “حرب تحرير” ويعمل على التصدي لمحاولات ضرب مؤسسات الدولة من الداخل من قبل “متآمرين على أمن البلاد.”