إسرائيل ماضية في خطط ضم الضفة لإجهاض ولادة دولة فلسطينية

القدس - تمضي إسرائيل قدما في مخطط ضم الضفة الغربية أو أنحاء واسعة منها، لقطع الطريق على أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية، مستغلة في ذلك الدعم الأميركي المطلق، وعجز المجتمع الدولي.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن العمل جار على رسم خرائط لضم أراض في الضفة المحتلة.

ووقف سموتريتش في مؤتمر صحفي بالقدس أمام خارطة تشير إلى إمكانية ضم معظم أراضي الضفة الغربية باستثناء ست مدن فلسطينية كبيرة منها رام الله ونابلس.

وأوضح سموتريتش أنه يريد إخضاع “أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين” للسيادة الإسرائيلية، وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبول خطته التي تُعدها إدارة يشرف عليها سموتريتش في وزارة الدفاع.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، مستخدما الاسم التوراتي الشائع في إسرائيل والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لوصف المنطقة، “حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، ولإلغاء فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهاب في وسطها نهائيا من جدول الأعمال”.

وتابع “من يستطيع الدفاع عن دولة بهذا العمق الإستراتيجي الضئيل؟ ولهذا السبب، فإن هدف السيادة هو إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية نهائيا من جدول الأعمال. ويتم ذلك عند فرض السيادة على جميع الأراضي، باستثناء مواقع تمركز السكان العرب. لا أرغب في أن ينعموا بما تقدمه دولة إسرائيل”.

ولطالما دعا سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق بشأن موقف رئيس الوزراء من هذه المسألة. ومع ذلك، لم يتضح بعد إمكانية اتخاذ حكومة نتنياهو أي خطوات ملموسة، والتي من المرجح أن تستلزم عملية تشريعية مطولة.

من المرجح أن تُثير أي خطوة نحو الضم إدانة واسعة النطاق من الدول العربية والغربية، أما موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذه المسألة فلم يتضح بعد، لكنه يبدو مباركا.

وبعد تصريحات سموتريتش، قالت الإمارات إن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيكون “خطا أحمر” بالنسبة لها، محذّرة من أن الخطوة ستقوّض بشكل خطير اتفاقيات التطبيع التي أقيمت في العام 2020 بين البلدين.

وأوضحت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية لانا نسيبة “منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة”. وأضافت نسيبة أن “المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يُقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن “لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة”.

ومن ناحيته صرح القيادي في حركة حماس عبدالحكيم حنيني بأن “مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، وإنما ستقوده إلى المزيد من التحدي والمواجهة”.

وأثارت تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر غضب إسرائيل، التي تواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب في غزة.

وذكرت رويترز الأحد أن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية كرد محتمل على تلك التعهدات.

وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة عام 2024 بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية ومستوطناتها فيها، وأنه يجب وضع نهاية لذلك في أقرب وقت ممكن.

وتقول إسرائيل إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية، لأنها متنازع عليها.