أستراليا تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية لكسر دوامة العنف

كانبيرا - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الإثنين أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، في خطوة تكثف الضغوط الدولية على إسرائيل بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

وقال ألبانيزي للصحافيين في كانبيرا إن "حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دوامة العنف في الشرق الأوسط ووضع حد للنزاع والمعاناة والجوع في غزة".

وأضاف "لا يمكن للسلام إلا أن يكون مؤقتا ما لم تتحقق دولتان إسرائيلية وفلسطينية دائمتان".

وقال إن "أستراليا ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة له. سنعمل مع الأسرة الدولية على تحويل هذا الحق إلى واقع".

ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول في السياسة الأسترالية تجاه القضية الفلسطينية، ويضعها في مصاف الدول التي تسعى إلى تفعيل حل الدولتين كطريق لإنهاء الصراع المتأجج.

وجاء قرار رئيس الحكومة العمالية عقب إعلان عدد من البلدان بما فيها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل الحرب المتواصلة منذ 22 شهرا بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المدمر والمحاصر.

وأكد ألبانيزي أنه تلقى ضمانات من السلطة الفلسطينية بأن "إرهابيي حماس لن يكون لهم أي دور في أي دولة فلسطينية مقبلة".

وأشار إلى أن "هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها".

ورحبت فلسطين، الاثنين، بإعلان رئيس وزراء أستراليا معتبرة القرار موقفا "تاريخيا شجاعا".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "نرحب بإعلان رئيس وزراء أستراليا عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأضافت "نعتبر هذا الاعلان ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وسعياً لتحقيق السلام وفقا لحل الدولتين".

وأعربت الخارجية عن شكرها أستراليا على هذا الموقف "التاريخي الشجاع"، مؤكدة حرص دولة فلسطين على بناء أقوى العلاقات الثنائية مع أستراليا في المجالات كافة.

وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالمبادرة بهذا الاعتراف حماية لحل خيار الدولتين وتعزيزا لفرصة تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك.

وتشتد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد تسوية للنزاع في ظل أزمة إنسانية خطيرة دفعت سكان القطاع البالغ عددهم حوالى 2.4 مليون نسمة إلى شفير المجاعة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في نهاية يوليو عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، على أمل حض دول أخرى على الإقدام على مثل هذه الخطوة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرار ماكرون "يكافئ الإرهاب"، في إشارة إلى هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، فيما وصفت الولايات المتحدة، الداعم الأول لإسرائيل، القرار بأنه "متهور" ورفضته "بحزم".

وبعد أيام، أعلنت كندا بدورها عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها ستقوم بذلك في سبتمبر إذا لم تتّخذ إسرائيل "خطوات حيوية" بينها الموافقة على وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ويُظهر هذا التوجه الدولي تحولاً كبيراً في المواقف الغربية التقليدية، التي كانت لفترة طويلة مترددة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خارج إطار اتفاق سلام شامل.

ويعكس هذا التحول تزايد الإحباط من جمود عملية السلام، وتزايد القلق من استمرار الصراع الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ بدء الحرب في غزة.

وباتت 75 في المئة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988، من بينها حوالي عشر دول أعلنت اعترافها منذ اندلاع الحرب في غزة.

وفي أواخر يوليو، دعت أستراليا و14 دولة غربية أخرى من بينها فرنسا وكندا، الأسرة الدولية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وبدورها، أعلنت نيوزلندا المجاورة لأستراليا الإثنين أنها ستدرس حتى سبتمبر اتخاذ مثل هذا القرار.

وإذ ندد وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز بـ"الكارثة الإنسانية" في غزة، قال "نعتزم تقييم المسألة والتحرك بموجب المبادئ والقيم والمصالح الوطنية لنيوزيلندا"، مشيرا إلى أن بلاده ستعلن قرارها بهذا الصدد في الأمم المتحدة في سبتمبر.

وقبل ساعات من إعلان ألبانيزي، انتقد نتنياهو توجها دوليا "معيبا" و"مخيبا للأمل"، مؤكدا أن اعتراف بلدان بدولة فلسطينية "لن يجلب السلام" بل "الحرب".

وانتقد سفير إسرائيل في أستراليا أمير ميمون قرار كانبيرا، فكتب على مواقع التواصل إن "أستراليا تعزز موقع حماس، وهي مجموعة تعتبرها منظمة إرهابية، وتضعف في الوقت نفسه قضية الذين يعملون من أجل وضع حد للعنف وتحقيق سلام حقيقي ودائم". وأكد أن "هذا القرار لن يغير الواقع على الأرض".

واندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61430 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.