الخطوط الجزائرية تطرح مناقصة لشراء 15 طائرة جديدة

الحكومة الجزائرية تطلق استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية.
الجمعة 2022/09/23
المكان يتسع لطائرات جديدة

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة أنّها أطلقت استدراج عروض دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الشركة قولها الأربعاء الماضي إنّ العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام هي “5 طائرات من فئة 200 إيه وثلاث طائرات من فئة 200 بي وخمس من فئة 300 وطائرتان من فئة 400”.

وأوضحت أنّ الشركات التي يمكنها المشاركة في العروض هي “حصريا مصنعو الطائرات العاملة في مجال النقل المدني التجاري الحاصلة على الشهادات والموافقات المنظمة للنشاط”.

وتم تحديد الموعد النهائي لاستلام العروض في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل.

وتعاني شركات قطاع النقل المملوكة للدولة بما فيها شركة الطيران الحكومية من مشاكل هيكلية لم تجد الحكومات المتعاقبة من وسيلة لتفاديها، وهي تتطلب اليوم حلولا جذرية عاجلة لوضع حد للفوضى، التي ضربت مفاصلها وباتت عبئا على الموازنة.

سوء إدارة شركة الطيران الحكومية طيلة سنوات جعلها تلجأ في كثير من المرات إلى التمويل الحكومي

وكانت الحكومة قد وافقت مطلع مايو الماضي على الترخيص لشركة الطيران الحكومية لشراء هذه الطائرات لفتح خطوط جديدة، لاسيّما نحو بلدان أفريقية وآسيوية.

ويتشكل أسطول الشركة من نحو 60 طائرة تشتغل على 48 وجهة، منها من لا يتعدى معدل رحلة واحدة في الأسبوع، لكنها في المقابل توظف قرابة 10 آلاف شخص وهو رقم كبير قياسا بأعمالها الضيقة.

ومنذ سنوات تتعرض الشركة إلى انتقادات بسبب أسعار رحلاتها إذ تعد الأغلى بين شركات المنطقة. ويقدر سعر التذكرة بين العاصمة الجزائر وباريس بنحو 700 يورو، بينما لا تتجاوز الرحلة نفسها نحو 200 يورو للخطوط التونسية والخطوط الملكية المغربية.

كما أن سوء إدارة شركة الطيران الحكومية طيلة سنوات جعلها تلجأ في كثير من المرات إلى التمويل الحكومي، وهو ما ولد حالة من الاتكال تسببت في عدم تطوير الخدمات وعدم التحكم في فاتورة الرواتب الضخمة.

وللقطع مع الماضي طلب وزير النقل عبدالله منجي قبل ثلاثة أشهر من الرئيس التنفيذي الجديد للخطوط الجزائرية ياسين بن سليمان الإسراع في إعادة هيكلة الشركة.

وقال في تصريح صحافي في يونيو الماضي “يجب إعادة النظر في التنظيم الداخلي للشركة ضمن خطة الطريق المخصصة للحد من النفقات غير الضرورية وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن”.

11