عمّان – قدمت ألمانيا دفعة تمويل جديدة للأردن في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها في قطاع المياه، وهي خطوة مهمة في دعم جهود معالجة أزمة شح الموارد وتعزيز البنية التحتية.

ووقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان الخميس اتفاقية تمويل مع بنك التنمية الألماني والخاصة بمشروع “تطوير مصادر جديدة للمياه” في الأردن بقيمة 47 مليون يورو.

وبحسب بيان للوزارة الأردنية، تعكس الاتفاقية الشراكة الإستراتيجية المستمرة بين الأردن وألمانيا، ودعم ألمانيا للأولويات التنموية وفقا للإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية التحديث الاقتصادي 2033.

ووقّع عن الجهة المستفيدة وزير المياه والري رائد أبوالسعود، وعن الجانب الألماني رئيسة مشاريع المياه والبيئة في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك التنمية الألماني جوديث إيتسلر، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في الأردن ماتياس شميدت روزن.

وتم إبرام الاتفاقية بحضور السفير الألماني لدى عمّان بيرترام فون مولتكه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتُعد ألمانيا من أبرز الشركاء الدوليين للأردن في قطاع المياه، إذ تواصل دعمها الفني والمالي لمشاريع تهدف إلى تحقيق استدامة هذا المورد الحيوي، في وقت تتزايد فيه الضغوط نتيجة التغير المناخي والنمو السكاني والتحديات الإقليمية.

ويعاني الأردن من أزمة مياه حادة أثّرت سلبا على نموه الاقتصادي، فيما يحتاج إلى إستراتيجيات شاملة في مواجهة الإجهاد المائي الناتج أساسا عن التغييرات المناخية لكن العلاقات السياسية مع إسرائيل تلعب دورا مهما في ذلك.

ومنذ سنوات فشل في مساعيه لمكافحة الفقر المائي وذلك بسبب اعتماده على إستراتيجيات ظرفية وغير مستدامة، في وقت يحتاج فيه حل المعضلة إلى تمويلات كبيرة غير متوفرة واستقرار سياسي لاسيما مع إسرائيل المزود الأكبر لعمّان بالمياه.

ويرى الخبراء أن المساعدات المالية سواء من ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي أو غيرهما، لدعم الأردن في قطاع المياه تمثل جرعة دعم لكنها تظل غير كافية.

ويهدف المشروع إلى تحسين إمدادات المياه من خلال الاستخراج المستدام وتحلية المياه المالحة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، تماشيا مع الجهود الوطنية لضمان الأمن المائي.

وعلق السفير مولتكه قائلا “يشهد الأردن أحد أصعب مواسم الصيف منذ عقود من حيث توفر المياه، وتقدم ألمانيا دعما كبيرا للأردن لمساعدته في مواجهة هذه التحديات”.

وأضاف “يعد تعزيز إمدادات المياه أحد المجالات التي نعمل فيها، على سبيل المثال من خلال دعمنا للمشروع المخطط له الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى عمان، ويساهم هذا المشروع في تحقيق الهدف ذاته”.

ورغم أن الأردن حقق تقدما في تقليل فاقد المياه، وتعزيز كفاءة الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري، وقيادة التحضيرات للمرحلة النهائية من مشروع الناقل الوطني، فإن مولتكه أكد أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة.

وتطرق في كلمته إلى استمرار ارتفاع نسب فاقد المياه والحاجة إلى استثمارات ضخمة، وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع ورفع مستوى الوعي بشأن ندرة المياه الشديدة، وهي أمور تتطلب اهتمامنا الكامل وستواصل ألمانيا دعمها للأردن في هذا المسعى.

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديدة. وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقّعة في 1994. وكذلك تعاني إسرائيل من الجفاف، إلا أنها تملك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.

ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك المياه في الأردن الذي يعاني من ندرة المياه أقل من 100 متر مكعب سنويا، وهو أقل من المعدل العالمي لفقر المياه.

وأدى انخفاض مستويات المياه الجوفية وتغير المناخ وزيادة عدد السكان إلى زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة للأردن.

وشهد مخزون المياه بالبلاد تراجعا مستمرا، حيث انخفضت نسبة التخزين في السدود بنحو 26.24 في المئة خلال العامين الماضيين.

وتشير التقديرات إلى أن حجم التخزين الكلي في السدود بلغ حوالي 87.6 مليون متر مكعب في عام 2024، وهو ما يمثل نسبة تخزين كلية أقل من 30 في المئة.

والمصادر الرئيسية للمياه في الأردن هي المياه الجوفية بحوالي 59 في المئة، تليها المياه السطحية بنحو 27 في المئة ومياه الصرف الصحي المعالجة بمقدار 14 في المئة.