الدعم الخليجي يتقاطع مع الاهتمام الأوروبي لإنجاح خارطة الطريق في السويداء

الكويت - أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في الكويت، على دعم خارطة الطريق لحل الأزمة في السويداء، معربًا عن دعمه لعملية انتقالية سلمية وشاملة بقيادة سورية – سورية، وذلك في ظل تدخل إسرائيل في هذه الأزمة متذرعة بحماية الدروز.

وتبرز دول الخليج لاعب رئيسي في دعم إعادة بناء الدولة السورية، وتعزيز الاستقرار من خلال أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية والإنسانية، وقد بدت حريصة على دعم وحدة البلاد وتماسكها باعتبارها تمر بمرحلة انتقالية ليس من السهل تجاوز الأزمات فيها والأحداث الدامية لاسيما ماحدث في السويداء وقلبها في الساحل السوري.

تلبي تطلعات جميع السوريين دون تمييز، منوهًا إلى أنّ هذه العملية يجب أن تشمل المساءلة والمساواة أمام القانون.

وشهدت محافظة السويداء في يوليو الماضي، قتالاً بين قوات الحكومة السورية وجماعات مسلحة خلّف عدداً من القتلى والجرحى، فضلاً عن نزوح الآلاف.

وإثر هذه الاشتباكات شنت إسرائيل سلسلة هجمات على سوريا بذريعة الدفاع عن الطائفة الدرزية في السويداء، في حين أشار المبعوث الأميركي حينها إلى أن التدخل الإسرائيلي يزيد من تعقيد الوضع في البلاد.

وكانت دمشق قد أعلنت اتفاقها مع الأردن والولايات المتحدة على "خارطة طريق لحل أزمة السويداء"، تقوم على أساس وحدة الأراضي السورية ومواطنة جميع السوريين المتساوية بالحقوق والواجبات، مع خطوات تدريجية لإعادة بناء الثقة ودمج المحافظة بشكل كامل في الدولة السورية.

كما أكدت الدول الثلاث التزامها بالتعاون لتنفيذ الاتفاق ضمن احترام سيادة سوريا، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم عملية سياسية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتضمن تمثيل جميع السوريين، بما يرسخ الوحدة الوطنية ويعزز الاستقرار الإقليمي.

ونصّت خارطة الطريق على جملة من الإجراءات من أبرزها، دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.

وتضمنت الخارطة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة. ونشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء– دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية.
ونصت أيضا على دعم جهود الصليب الأحمر للإفراج عن جميع المحتجزين والمخطوفين واستكمال عمليات التبادل.

وبموجب الخطة، يدعو الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدًا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيون والسنة)، ووفدًا آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء لاجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة. وإعلان خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة، مع مساعدة أردنية وأميركية لتأمين التمويل اللازم.

كما نصت الخارطة على تعزيز "سردية وطنية" تقوم على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية عبر تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمّان.

وذكّر مجلس التعاون الخليجي بدعمه للجهود السورية والدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة في سوريا.

وينظر الى دعم دول الخليج للاستقرار في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أنه ليس عملاً إنسانياً فقط، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة التوازن العربي في المشرق ومنع انهيار الدولة السورية بشكل كامل.

وبينما تبقى التحديات السياسية والأمنية كبيرة، فإن الإمكانيات الخليجية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية تعتبر سندا مهما للدولة السورية لاسيما مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

 وفي هذا الإطار شدد البيان الخليجي الأوروبي الذي صدر الاثنين على الالتزام باتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقعة عام 1974، ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، داعيا جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، لكنه نوه إلى ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية للدول المجاورة، دون ذكر هذه الدول بالتحديد.

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2782 نص على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل لمدة ستة أشهر، بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وكان الرئيس الأميركي وقع قرارا في 25 مارس/آذار 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى، يعترف من خلاله بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، دون أن يلقَ ترحيبًا دوليًا، في وقت رفضت الأطراف السورية القرار ودعا النظام السوري السابق، إلى عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لمناقشة القرار.